أكد رشيد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة، استعداد الصندوق لاستئناف التعاون الإنمائي مع سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وفقاً لتوجيهات الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية. جاء ذلك في كلمة للبدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة الإعمار في سوريا، الذي نظّمه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 في بانكوك.

مليار دولار في أربعة عقود 

عودة صندوق تنموي عربي بحجم الصندوق الكويتي إلى سوريا ليست مجرد خطوة رمزية، بل مؤشر عملي على بدء تحرك مؤسسات تمويل عربية باتجاه مشاريع إعادة الإعمار، بعد سنوات من تجميد التعاون المؤسسي. فأي قرض أو مشروع جديد يمكن أن يترجَم مباشرة إلى بنية تحتية ملموسة للسوريين في قطاعات حيوية كالطاقة والمياه والطرق، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تمويل خارجي ضخم لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

وقال البدر إن الصندوق قدّم على مدى أكثر من أربعة عقود 28 قرضاً بقيمة إجمالية تجاوزت 330 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار)، ساهمت في تمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والطرق والاتصالات والري وشبكات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون بين الصندوق وسوريا تعود إلى عام 1969.

وأضاف أن الكويت قدّمت خلال سنوات الأزمة السورية، عبر الصندوق، منحاً تجاوزت قيمتها 375 مليون دولار لدعم المتضررين داخل سوريا وفي الدول المجاورة المستضيفة للاجئين، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني، من بينها اتفاقيات منح وُقّعت مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين لدعم "صندوق سوريا الإنساني".

وذكر البدر أن الصندوق أجرى مؤخراً مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي، تضمنت مقترحاً بتشكيل فريق فني وقانوني ومالي مشترك لمراجعة المشاريع التي سبق للصندوق تمويلها، إضافة إلى دراسة فرص التعاون في مشاريع إنمائية جديدة.

خمس حقائق أساسية

1. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أعلن استعداده لاستئناف التعاون الإنمائي مع سوريا.
2. قدّم الصندوق منذ 1969 ما مجموعه 28 قرضاً بقيمة تجاوزت 330 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار).
3. الكويت قدّمت عبر الصندوق منحاً إنسانية تجاوزت 375 مليون دولار خلال سنوات الأزمة السورية.
4. الصندوق اقترح تشكيل فريق فني وقانوني ومالي مشترك مع الجانب السوري لمراجعة المشاريع الممولة سابقاً.
5. الصندوق الكويتي وقّع مذكرة تفاهم منفصلة مع صندوق الاستثمار التركي (تركيك) لتنسيق الأنشطة وتبادل الخبرات.