أصدرت الهيئة السعودية للمياه قواعد جديدة لتنظيم عملية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات المعتمدة والمشاريع التنموية. وألزمت القواعد ملاك المخططات بتنفيذ الشبكات وتحمل تكاليف الربط، مقررة أيلولة ملكية جميع مرافق الخدمات في المخططات المفتوحة إلى مقدم الخدمة ليتولى تشغيلها وصيانتها.
وأوضحت الهيئة أن القواعد توجب على طالب الخدمة، سواء كان مستثمراً أو مالكاً، إبرام اتفاقية إيصال مع مقدم الخدمة قبل بدء الأعمال. وشددت على ضرورة تنفيذ جميع المرافق عبر مقاولين وتحت إشراف استشاريين معتمدين. وبيّنت أن مقدم الخدمة لن يستلم أي شبكات ما لم تكتمل عملية ربطها بالشبكات العامة أو بوسائل المعالجة.

تنفيذ الشبكات العامة وتوصيل الخدمات

وفيما يخص المخططات المرتبطة بالشبكة العامة، كشفت القواعد أن طالب الخدمة يتحمل مسؤولية التصميم والتنفيذ وتكاليف الربط. وأشارت إلى أن المخططات غير المرتبطة تتطلب قيام المالك بتنفيذ الخطوط الناقلة ومحطات الضخ أو الرفع وربطها بالشبكة على حسابه، بناءً على الآلية المعتمدة. وأضافت أن مقدم الخدمة يحدد الجهة المشغلة للمرافق في المخططات المغلقة.
ولفتت الوثيقة إلى تفاصيل توصيل الخدمة للمباني داخل المخططات. وذكرت أنه في حال وجود منشآت قائمة، يلتزم طالب الخدمة بتنفيذ التوصيلات وتركيب العدادات. وأردفت أنه في حال عدم وجود مبانٍ، تُنفذ التوصيلات المنزلية حتى حدود الأراضي وفق اشتراطات مقدم الخدمة.
وحددت القواعد مدداً زمنية دقيقة، حيث يلتزم مقدم الخدمة بالتحقق المبدئي من بيانات المخطط خلال 15 يوم عمل. وألزمت المالك بتقديم التصاميم خلال 90 يوم عمل من اعتماد نقطة الربط. وأكدت على ضرورة البدء في التنفيذ خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ اعتماد المخططات التصميمية.

تنظيم إجراءات الاستلام

وبينت الآلية الجديدة إجراءات الاستلام، حيث يدرس مقدم الخدمة طلب التسليم خلال 20 يوم عمل. وألزمت المقاول أو طالب الخدمة بتقديم ضمان بنكي بنسبة 5% من إجمالي قيمة المشروع. وتستمر فترة الضمان لمدة سنة للشبكات وسنتين لمحطات المعالجة، مع تحمل المالك تكاليف تشغيل وصيانة المحطات طوال تلك الفترة.
وتأتي هذه التنظيمات استناداً إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/159». وتهدف لضمان جاهزية المخططات للمستهلكين قبل تسلم وحداتهم، بما يسهم في تمكين التنمية وتحسين جودة الحياة. وتلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها من قرارات سابقة.