واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بصعود الدولار أمام الجنيه إلى أعلى مستوياته منذ 5 أشهر، رغم الضغوط التي يتعرض لها المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط تساؤلات بشأن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وما إذا كان الوقت مناسبًا للبيع وجني الأرباح أم الاحتفاظ بالذهب انتظارًا لمزيد من الارتفاع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا، بالتزامن مع وصول سعر الأوقية عالميًا إلى 4177.22 دولار، لتتداخل تأثيرات سعر الصرف مع حركة الأسواق الدولية في تحديد الأسعار المحلية، بينما تظل قرارات الشراء والبيع مرتبطة بتطورات العرض والطلب وتكلفة الاحتفاظ بالمعدن.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في السوق المصرية مساء الجمعة على النحو التالي:

عيار 24: نحو 7142.75 جنيه للجرام.

عيار 22: نحو 6547.5 جنيه للجرام.

عيار 21: نحو 6250 جنيهًا للجرام.

عيار 18: نحو 5357.25 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب: نحو 50 ألف جنيه.

الدولار يدعم الأسعار

ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى نحو 53.65 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، ما عزز دعم الأسعار المحلية للذهب، نظرًا لارتباطها بالسعر العالمي للمعدن الأصفر وسعر صرف العملة الأمريكية.

وساعد ارتفاع الدولار على الحد من تأثير التراجع العالمي للذهب على السوق المصرية، إذ يمكن لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية أن يدعم أسعار المعدن محليًا، حتى في الفترات التي تتعرض فيها الأوقية لضغوط في الأسواق الدولية.

وتزامن صعود الدولار مع ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تزيد المخاوف بشأن استقرار أسواق الطاقة، وهو ما قد يرفع فاتورة واردات مصر من الطاقة ويزيد الطلب على الدولار.

وعالميًا، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا خلال تداولات الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الجنيه المصري بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع، فاقدًا نحو 1.20 جنيه أمام الدولار، وفق البيانات الواردة.

فجوة السعر العادل

رغم اتجاه الذهب في مصر إلى تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، لا يزال السعر المحلي لعيار 21 أقل من السعر العادل بأكثر من 65 جنيهًا للجرام، بحسب البيانات الواردة.

وترتبط هذه الفجوة بتراجع الطلب المحلي ووفرة المعروض في السوق، وهما عاملان يحدان من ارتفاع الأسعار المحلية مقارنة بالمستويات التي تشير إليها المتغيرات الخارجية.

ويعكس ذلك تباينًا بين تأثير ارتفاع الدولار، الذي يدعم تسعير الذهب بالجنيه، وضعف الطلب المحلي الذي قد يحد من انتقال الارتفاعات العالمية إلى السوق المصرية بصورة كاملة.

هل تشتري أم تبيع؟

تظل حركة الدولار أحد العوامل الرئيسية الداعمة لأسعار الذهب في مصر، إذ قد يواصل المعدن ارتفاعه محليًا حتى إذا تعرضت الأوقية العالمية لضغوط، لكن هذا الاحتمال لا يعني أن الأسعار ستواصل الصعود بصورة مضمونة.

وبالنسبة للراغبين في الشراء، يتطلب اتخاذ القرار تقييم الهدف من اقتناء الذهب ومدة الاحتفاظ به، إلى جانب متابعة تحركات الدولار والأسعار العالمية. ويمكن توزيع المبلغ المخصص للشراء على مراحل بدلًا من استثماره بالكامل عند مستوى سعري واحد، بما يساعد على تقليل مخاطر توقيت الدخول، دون ضمان تحقيق أرباح.

أما حائزو الذهب، فيعتمد قرار البيع على سعر الشراء الأصلي، ومدى الحاجة إلى السيولة، والهدف من الاحتفاظ بالمعدن. ومن المهم احتساب الفارق بين سعري الشراء والبيع وتكاليف المصنعية، خصوصًا في المشغولات الذهبية، قبل تحديد المكسب الفعلي.

وتكشف المؤشرات الحالية عن توازن بين ارتفاع الدولار الذي يدعم الأسعار المحلية، وضعف الطلب ووفرة المعروض اللذين يحدان من صعودها. لذلك، فإن ارتفاع الذهب للأسبوع الثاني وحده لا يكفي لاتخاذ قرار البيع أو الشراء، بل يتطلب الأمر متابعة تطورات السوق وتقييم ظروف كل مستثمر وأهدافه.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك