رفعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" الجمعة تصنيف ديون مصر طويلة الأجل بدرجة واحدة، ليصل إلى "بي3" بدلاً من "سي-إيه-إيه1"، مع منحها نظرة مستقبلية إيجابية، ما يشير إلى إمكانية رفع التصنيف مجدداً خلال الأشهر المقبلة.

وأشادت وكالة "موديز" في بيان بـ"زيادة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق" باعتبارهما عاملين دعما التقدم المحرز، كما قدّرت أن "الانتقال نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة قد عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".

وبررت نظرتها الإيجابية في الوقت الراهن بأن مواصلة الإصلاحات من شأنها أن تتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في تقديراتها الأولية.

لافتة لشركة موديز في مقرها الرئيسي بنيويورك (أ.ف.ب)

ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام الحالي والعام المقبل، وتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5,1% خلال العام الجاري، وبنسبة 4,7% في عام 2027.

كما توقع الصندوق ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم عام 2027 ليصل إلى 14,8%، يليه تراجع سريع في عامي 2028 و2029.

وبالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي، حصلت مصر على دعم مالي بقيمة 7,4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.