أعلنت الصين مقترحاً لتوسيع القيود المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة، يشمل 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ضمن قائمة تضم 40 تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية، في خطوة تعكس توجه بكين لتعزيز الرقابة على نقل تقنياتها الإستراتيجية إلى الخارج، وسط تصاعد المنافسة التكنولوجية العالمية.

وكشفت وزارتا التجارة والعلوم والتكنولوجيا الصينيتان، الجمعة (16 أكتوبر 2026)، عن مشروع لتعديل قائمة التقنيات المحظور أو المقيّد تصديرها، مع فتح باب تلقي الملاحظات العامة بشأن المقترح حتى 15 نوفمبر القادم، وبدء تطبيق إجراءات مؤقتة تلزم الجهات المعنية بتسجيل عمليات تصدير التقنيات المشمولة قبل تنفيذها.

نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء تحت الرقابة

يشمل المقترح 23 تقنية في قطاع الذكاء الاصطناعي، تتعلق بالنماذج اللغوية الكبيرة، والوكلاء الأذكياء القادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، ومجموعات الحوسبة عالية الأداء، وتقنيات معالجة المعلومات.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن إدراج هذه التقنيات يستهدف الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، خصوصاً التقنيات التي يمكن توظيفها في تطوير برمجيات خبيثة أو استهداف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحكومية والدفاعية الحساسة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى ضمان بقاء تقنيات الذكاء الاصطناعي آمنة وقابلة للتحكم، والحد من احتمالات إساءة استخدامها من جانب جهات ضارة.

استثناء التقنيات مفتوحة المصدر والخدمات السحابية

ورغم اتساع نطاق المقترح، أكدت السلطات الصينية أن التقنيات التي أصبحت متاحة للعموم من خلال المصادر المفتوحة أو الأبحاث العلمية المنشورة لن تخضع للقيود المقترحة وفق الضوابط المحددة.

وأوضحت أن تقديم خدمات نماذج الذكاء الاصطناعي للمستخدمين خارج الصين عبر واجهات البرمجة (API)، أو المواقع الإلكترونية والتطبيقات، أو البرمجيات المقدمة بوصفها خدمة (SaaS)، لا يُعد في حد ذاته تصديراً للتقنيات الخاضعة للرقابة.

في المقابل، قد يخضع نشر النماذج المتقدمة محلياً خارج الصين للضوابط إذا تضمن نقل تقنيات مصنفة ضمن القائمة المقيدة، مع إتاحة إجراءات ترخيص مبسطة لبعض حالات التشغيل والتعاون الدولي.

إجراءات فورية لتسجيل نقل التقنيات إلى الخارج

وبالتزامن مع طرح التعديلات للنقاش العام، بدأت الصين تطبيق متطلبات مؤقتة للتسجيل المسبق على عمليات تصدير التقنيات الواردة في المقترح، تستمر حتى صدور القائمة المعدلة ودخولها حيز التنفيذ.

وتشمل متطلبات التسجيل نقل ملكية التقنيات أو حقوق الملكية الفكرية إلى جهات أجنبية، ومنح تراخيص لاستخدامها خارج الصين، وكذلك الحالات التي تنتقل فيها السيطرة الفعلية على التقنية إلى طرف أجنبي.

وتسري هذه المتطلبات أيضاً على عمليات التصدير التي بدأت إجراءاتها ولم تُستكمل بعد، بما يمنح السلطات الصينية قدرة أكبر على متابعة حركة التقنيات الحساسة قبل إقرار الضوابط النهائية.

قيود تشمل التكنولوجيا الحيوية والطاقة الشمسية

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على الذكاء الاصطناعي، إذ تشمل خمس تقنيات في مجال الصناعات الطبية الحيوية، تتعلق بالعلاج بالخلايا والجينات، والأدوية المعتمدة على الأحماض النووية الصغيرة، وتقنيات مرتبطة بالكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

كما تتضمن 12 تقنية في قطاع الطاقة الشمسية، تشمل تصنيع السيليكون متعدد البلورات والرقائق السيليكونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بعض المعدات الأساسية التي تتضمن هذه التقنيات.

وتعكس هذه المجالات أهمية الصناعات المتقدمة في الإستراتيجية الصناعية الصينية، وسعي بكين إلى تنظيم انتقال الخبرات والمعرفة التقنية المرتبطة بها إلى الأسواق الخارجية.

منافسة تكنولوجية متصاعدة مع الولايات المتحدة

يأتي التحرك الصيني في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين بكين وواشنطن على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والبنية التحتية الحاسوبية، بعدما فرضت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية قيوداً على وصول الصين إلى بعض الرقائق المتقدمة وتقنيات تصنيعها.

وقد تمنح الإجراءات المقترحة بكين أدوات إضافية للتحكم في انتقال تقنياتها المتقدمة إلى الخارج، بما يشمل عمليات نقل الملكية والتراخيص ونشر بعض الأنظمة في الأسواق الدولية.

ومع ذلك، شددت وزارة التجارة الصينية على أن نطاق الرقابة المقترحة محدد، وأن معظم تقنيات الذكاء الاصطناعي ستظل قابلة للتصدير بصورة طبيعية، مع توفير تسهيلات لأنشطة البحث المشترك والتعاون الدولي.

ومن المقرر أن تستمر المشاورات العامة حتى 15 نوفمبر 2026، قبل استكمال إجراءات تعديل القائمة بصورة نهائية، فيما تظل متطلبات التسجيل المسبق سارية خلال الفترة الانتقالية.