أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات التي طالت بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة وأسفرت عن إصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأعرب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تؤثر في المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين الحق الأصيل للمملكة في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي.

دعوة لوقف التصعيد

ودعا أعضاء مجلس الأمن الحوثيين إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

كما استذكر المجلس بيانه الصادر في 7 أغسطس الماضي، الذي أدان الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية والهجمات التي استهدفت السفن التجارية، مجدداً إدانته للهجمات والتهديدات التي تتعرض لها الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها واحترام حقوق وحريات الملاحة البحرية، والعمل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

تحذير من اتساع نطاق الصراع

وحذر مجلس الأمن من أن استمرار التصعيد العسكري، إلى جانب الهجمات على السعودية والتهديدات الموجهة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع وتهديد الأمن البحري والتجارة الدولية، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام في اليمن.

وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني داخل اليمن، مشيرين إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التي تفيد بنزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت وبنى تحتية مدنية.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر التفاوض وبقيادة يمنية.

وأكد المجلس أن تحقيق سلام دائم في اليمن يتطلب انخراط الأطراف بصورة بناءة في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشدداً على أن الحل المستدام لا يمكن تحقيقه بالقوة أو الإكراه.