استرعى موقف النائب أحمد الخير رداً على تصريح النائب حسن فضل الله الذي طالب باسترجاع المتفجرات المصادرة على طريق ضهر البيدر، اهتماماً لافتاً، لا سيما عندما قال: "ما تسمونه مقاومة ليس إلا مقاولة إيرانية للخراب".

ورأى الخير لـ"النهار" أن "مشكلة النائب فضل الله أنه يعيش حالة إنكار قاتلة تجاه كل المتغيرات في لبنان والمنطقة، ولا يريد أن يصدّق أن لا أحد في لبنان يصدق كذبة المقاومة، حتى من كانوا حلفاء الحزب".

وأضاف: "معضلة حزب الله أنه يرفض الاعتراف بحقيقته التي ندركها جميعاً بعد تحرير الجنوب عام 2000، وتحديداً منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005. لقد أصبح مقاولة إيرانية لا وظيفة لها سوى توريط لبنان واللبنانيين في أجندات إيرانية، لم تجلب لبلدنا إلا الدمار والخراب والدماء من حرب تموز 2006 وصولاً إلى حرب إسناد إيران الأخيرة".

وتابع: "لا أدري كيف يستطيع النائب فضل الله أن يقول اليوم إن المقاومة بكلِّ أنواع أسلحتها موجهة حصرا ضد العدو الإسرائيلي. من حقنا أن نسأله عن ذلك، إنعاشا لذاكرته التي تتحدى قرارات الدولة وسلطتها، فيطلّ بخطابات تهويل وترهيب".

وذكّر بأن "عناصر الحزب متهمون من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بآلاف الأطنان من المتفجرات، فهل كان سلاح المقاومة يومها موجه حصراً ضد العدو الإسرائيلي؟

ثم، في 7 أيار الذي نسميه نحن "يوم العار"، وسماه نصرالله "اليوم المجيد" لأنه استباح بسلاحه بيروت والجبل، هل هو أيضاً موجه ضد العدو الإسرائيلي؟

وكذلك عندما شارك الحزب نظام الأسد في جرائمه وارتكب الفظائع بالشعب السوري دفاعاً عنه، هل كان يواجه إسرائيل؟

ويوم هدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وقال له "منقبعك"، هل كان سلاح المقاومة موجها ضد العدو الإسرائيلي؟ والأمثلة كثيرة على هذه الكذبة، كي لا نقول أكثر من ذلك".

وأكد الخير أن "على حزب الله أن يدرك أن حقيقته مكشوفة، و"زمن الأول تحول"، ولم يعد في إمكانه فرض منطق الترهيب على الدولة ومؤسساتها كي يأخذ ما يريد، ولا التخفي بحجة العدوان الإسرائيلي الذي أتى به هو إلى البلد كي يرفض سلطة الدولة وقراراتها".

وختم: "على الحزب أن يفهم أن الدولة ليست مفصلة على قياسه، والجيش والأجهزة الأمنية لا تأخذ الأذن أو التوجيه منه، وهي اليوم تنفذ قرارات الدولة وخصوصاً قرار حصر السلاح".

أحمد الخير (أرشيفية).

"محظور وملاحق"

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك قال من جهته لـ"النهار": "القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2 آذار 2026 حظر النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله، وأكد أن قرار الحرب والسلم يعود حصرا إلى الدولة اللبنانية، وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية التنفيذ الفوري، واستنادا إلى المقرارات الصادرة يومها، كل العمليات العسكرية للحزب باتت محظورة وملاحقة قانونا، وإذا ثبت أن المتفجرات التي صودرت في ضهر البيدر تابعة للحزب الله، وهذا ثابت في تصريح النائب فضل الله، فذلك يحمّل الحزب وقيادته مسؤولية الأمر، ويفرض على القضاء المختص التحرك عن طريق استدعاء المسؤولين عن هذا التنظيم، للذهاب نحو الادعاء عليهم لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء".