شهدت فرنسا موجة احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، تحولت في عدد من المدن إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب ونهب، وسط تدخل قوات الأمن لاحتواء الاضطرابات وإعادة الهدوء إلى المناطق المتضررة، وفقًا لصحيفة «20 مينوتوس» الإسبانية.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، شارك نحو 550 ألف شخص في الاحتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، فيما قدرت الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي» عدد المشاركين بنحو 800 ألف متظاهر.

ورغم خروج مئات الآلاف في مسيرات سلمية، شهدت بعض المناطق أعمال عنف نفذتها مجموعات محدودة، استهدفت مباني حكومية ومتاجر فاخرة ومحال تجارية، إلى جانب الاعتداء على عناصر الشرطة ومركباتها.

حرائق وتخريب في مدن فرنسية عدة

وامتدت أعمال الشغب إلى عدد من المدن الفرنسية، حيث اندلع حريق في مبنى بلدية ليموج، بينما اقتحمت مجموعات من المتظاهرين الذين ارتدوا ملابس سوداء مبنى بلدية مرسيليا، وخربت أجزاء منه بكتابات ذات طابع فوضوي.

وفي مدينة ليون، أضرم محتجون النار في مكتب السياحة المحلي، فيما تعرضت متاجر فاخرة ومحال تجارية لعمليات نهب، ما دفع قوات الأمن إلى التدخل لمحاولة السيطرة على الأوضاع والحد من اتساع نطاق الاضطرابات.

وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف نحو 1200 شخص على خلفية أعمال العنف، معظمهم من البالغين، فيما أصيب ما لا يقل عن 150 شرطيًا، وفقًا لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي.

ماكرون يتوعد المتورطين بالمحاسبة

من جانبه، توعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة المسؤولين عن أعمال التخريب والاعتداءات، مؤكدًا رفضه للعنف ومشددًا على ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، إن كل من خرب الممتلكات أو هاجم مقار المحافظات والمتاجر ونهب مباني البلديات سيواجه الملاحقة والعقاب، في تأكيد على عزم السلطات التعامل بحزم مع المتورطين في أعمال الشغب.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى احتواء تداعيات الاحتجاجات، مع استمرار الضغوط الأمنية والسياسية الناتجة عن أعمال التخريب والخسائر المادية والإصابات التي لحقت بعناصر الشرطة.

غلاء المعيشة والخدمات العامة في صدارة الاحتجاجات

وتعكس الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، وهما من أبرز الملفات التي دفعت أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى المشاركة في التحركات الاحتجاجية.

وتضع التطورات الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة، تتمثل في التعامل مع المطالب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن العام والتصدي لأعمال العنف.

كما تعيد الاضطرابات ملف الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة إلى صدارة النقاش السياسي في فرنسا، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية، في وقت تؤكد فيه السلطات ضرورة الفصل بين الحق في الاحتجاج السلمي والمسؤولية القانونية عن أعمال التخريب والاعتداءات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك