كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات الشكوى المقدمة من النادي إلى اتحاد الكرة بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة تنتظر الرد الرسمي من الجبلاية، في ظل تمسك النادي بالحصول على حقه ومعرفة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام لا تمانع من حيث المبدأ إتاحة الفرصة أمام مسؤولي الزمالك للاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو (VAR)، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل وردت في رد اللجنة تتعلق بالإجراءات الخاصة بالشكوى، إلى جانب الإشارة إلى رفض ثلاثة اتحادات تولي إدارة مباراة القمة.

وأضاف أن الملف لا يزال محل متابعة من جانب إدارة الزمالك، التي تسعى إلى الوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بالقرارات التحكيمية، وتحديد موقف اتحاد الكرة من الطلبات التي تضمنتها الشكوى المقدمة من النادي.

وأشار المصدر إلى أن أحد الملفات المطروحة خلال المناقشات يتعلق بإمكانية تحصيل مقابل مالي نظير الاستماع إلى محادثات الـVAR، حيث جرى تداول مقترحات داخل لجنة الحكام تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، بينما طُرح مقترح آخر داخل اتحاد الكرة بأن يصل المبلغ إلى 200 ألف جنيه.

وأكد أن تحديد المقابل المالي قد يمثل نقطة خلاف محتملة بين الزمالك واتحاد الكرة، في ظل عدم وجود نص واضح في اللائحة، بحسب ما ذكره المصدر، يحسم بصورة قاطعة قيمة الرسوم المطلوبة أو آلية تحصيلها في مثل هذه الحالات.

وطرح المصدر تساؤلًا بشأن ما إذا كان الأهلي قد سبق له سداد مقابل مالي للاستماع إلى محادثات تقنية الفيديو، معتبرًا أن توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيكون مهمًا لتحديد مدى اتساق التعامل مع طلب الزمالك مع اللوائح والإجراءات المعمول بها.

وفيما يتعلق بالرد الرسمي، أوضح المصدر أن النادي كان ينتظر حسم الشكوى بعد انتهاء المهلة المحددة، إلا أن إدارة الزمالك أخذت في الاعتبار ما قيل بشأن اعتبار يومي الجمعة والسبت إجازة داخل اتحاد الكرة، وهو ما أدى إلى استمرار انتظار الرد خلال الساعات التالية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يتمسك باستكمال الإجراءات ومتابعة الشكوى حتى الوصول إلى رد واضح من اتحاد الكرة، مع انتظار تحديد الموقف النهائي من الاستماع إلى محادثات الـVAR، والإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك، بما في ذلك مسألة المقابل المالي إن تقرر فرضه رسميًا.