أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة خلال العام الماضي، مستحوذًا على 63% من إجمالي الاستثمارات، في مؤشر يعكس تنامي دوره في دعم النمو الاقتصادي

وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الاستثمارات الخاصة أصبحت المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي، بعدما سجلت زيادة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنمو بلغ 77% في العام السابق، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على قيادة اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يواصل تحقيق أداء قوي، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالمشروعات الجديدة في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية

وأشار وزير المالية إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن معدل النمو يشهد تسارعًا مدعومًا بالأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية، بالتزامن مع تحسن ملحوظ في تفاعل الأسواق وانخفاض العوائد المطلوبة على السندات الدولية المصرية

ولفت إلى أن البورصة المصرية سجلت تحسنًا ملحوظًا بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، موضحًا أن الحكومة أقرت حزمة من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول، مع التركيز على جذب الشركات الكبرى للتسجيل في البورصة وتعزيز عمق السوق

وأكد كجوك أن الحكومة تواصل دعم الأنشطة الخدمية باعتبارها من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل بوتيرة سريعة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا كبيرًا خلال العام الماضي دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على الممولين، وهو ما يعكس نجاح جهود توسيع القاعدة الضريبية

وأوضح أن وزارة المالية انتهجت مسارًا يقوم على التيسيرات الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا استمرار هذا النهج خلال الفترة المقبلة عبر التوسع في إجراءات التبسيط والتيسير وخفض الأعباء، بما يدعم مجتمع الأعمال ويحقق مصالح الدولة والممولين

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك