عقدت اللجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمقر المجلس، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير منظومة الإدارة المحلية ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي.

وترأس الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب اللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية.

اللامركزية وتحديد الصلاحيات على رأس مطالب المحافظين
 

واستعرض المحافظون المشاركون أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإدارة المحلية القائم، مؤكدين أهمية أن يتضمن التشريع الجديد نصوصًا واضحة تدعم اللامركزية الإدارية، وتحدد اختصاصات المحافظين والوحدات المحلية بصورة دقيقة.

وشددوا على ضرورة معالجة تداخل الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين كفاءة العمل داخل الوحدات المحلية، وتعزيز قدرتها على أداء مهامها.

كما طرح المحافظون مقترحات تتعلق بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالإدارة المحلية، من خلال زيادة الأجور والمرتبات، ودراسة إنشاء صندوق مخصص لدعم العاملين بهذه الوحدات.

فصل قانون الإدارة المحلية عن انتخابات المجالس
 

وتأتي جلسة الاستماع في إطار خطة اللجنة لإعداد مشروع تشريعي متكامل، بعدما تقرر تقسيم مشروع القانون الحكومي ومشروعات القوانين المقدمة من النواب إلى مشروعين منفصلين؛ الأول ينظم وحدات الإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، والثاني يختص بانتخابات المجالس المحلية.

وتبدأ اللجنة أعمالها بدراسة مشروع القانون المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، باعتباره الإطار الذي يحدد بنية الوحدات المحلية وأدوارها واختصاصاتها داخل منظومة الإدارة المحلية في مصر.

اللجنة: الاستماع إلى جميع الأطراف لصياغة تشريع متكامل
 

من جانبه، أوضح المستشار علاء الدين فؤاد أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم اللجنة عقدها مع مختلف الجهات المعنية، بهدف جمع الرؤى والمقترحات والاستفادة من الخبرات العملية في صياغة مشروع القانون.

وأكد أن الهدف هو الوصول إلى نصوص تشريعية تحقق الغايات المرجوة من تطوير الإدارة المحلية، وتدعم توجه الدولة نحو منظومة أكثر كفاءة وقدرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت سابقًا على تشكيل اللجنة الفرعية، بمشاركة ممثلين عن اللجان البرلمانية المعنية ومقدمي مشروعات القوانين وخبراء ومتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ وعدد من الوزارات والجهات الحكومية ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لضمان دراسة مختلف الجوانب المرتبطة بالتشريع الجديد.