تتصاعد المطالب في كندا بضرورة تشديد الرقابة على البنوك الكبرى وتحميلها مسؤولية أكبر عن عمليات الاحتيال المصرفي، في ظل تزايد الخسائر المالية التي يتكبدها العملاء، وسط تساؤلات بشأن مدى كفاية الإجراءات التي تتخذها المؤسسات المصرفية لحماية أموال المودعين.

وتأتي هذه المطالب في وقت يؤكد فيه وزير المالية الكندي أن الحكومة تتخذ إجراءات لمواجهة المشكلة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من المشاورات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز حماية العملاء ومحاسبة المؤسسات المالية.

خسائر الاحتيال تتجاوز 700 مليون دولار

ووفقًا للمركز الكندي لمكافحة الاحتيال، تجاوزت الخسائر الناجمة عن مختلف أنواع الاحتيال في كندا 700 مليون دولار خلال عام 2025، مع تقديرات تشير إلى أن نحو 5% فقط من الضحايا يبلغون عن تعرضهم لهذه الجرائم. ولم تتوفر بيانات منفصلة تحدد حجم الخسائر المرتبطة بالاحتيال المصرفي وحده.

وتثير هذه الأرقام مخاوف بشأن قدرة الإجراءات الحالية على الحد من الظاهرة، خاصة مع استخدام المحتالين تقنيات متطورة، من بينها مقاطع الفيديو المزيفة التي تحاكي شخصيات عامة، لاستدراج الضحايا وإقناعهم بتحويل أموالهم.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك