أصدرت الكويت مرسومًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التوثيق، بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتعزيز حجية السجلات والمحررات الرسمية، إلى جانب تنظيم توثيق مسائل الأحوال الشخصية وتشديد الضوابط المتعلقة بعقود الزواج.

وصدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق، متضمنًا تعديلات على خمس مواد، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تستهدف الحد من ازدواجية الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتوفير ضمانات قانونية أكثر وضوحًا لحفظ الحقوق وإثبات الوقائع.

تأهيل قبل الزواج

ومن أبرز التعديلات، حظر توثيق عقد الزواج قبل إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر وزير العدل قرارًا يحدد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات اجتيازه والجهة المسؤولة عن تنفيذه.

وحدد المرسوم عقوبة مخالفة هذا الشرط بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام الطرفين البرنامج، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كما أوجب القانون توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بمختلف أنواعها، وفقًا للضوابط الواردة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

التوثيق الإلكتروني

وشملت التعديلات تطوير آليات حضور أصحاب الشأن أو وكلائهم أمام الموثق، بحيث يمكن إتمام الإجراءات بالحضور الشخصي، أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت، أو من خلال الاتصال المرئي باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المعتمدة لدى وزارة العدل.

ويستهدف هذا التنظيم تسهيل إجراءات التوثيق مع ضمان التحقق من الهوية وصحة الحضور والتعبير عن الإرادة، والحد من مخاطر التلاعب أو انتحال الشخصية أو المنازعات المتعلقة بصحة المحررات.

وأجاز المرسوم للقاضي والموثق الحكومي والمأذون، كل في نطاق اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيًا وعن بُعد، بما يتيح إنجاز المعاملات بصورة أكثر مرونة.

تنظيم عقود الشركات

وفي إطار الحد من تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية، نص القانون على التنسيق بين الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، لمنع ازدواج إجراءات اعتماد وتوثيق المحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها.

ويشمل التنسيق المحررات المرتبطة بانقضاء الشركات أو حلها أو تصفيتها، وكذلك تخارج الشركاء وانتقال الحصص والحقوق، مع إتاحة تبادل البيانات والمحررات اللازمة بين وزارة العدل ووحدة الاعتماد، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات وتوضيح الاختصاصات، مع تعزيز التكامل الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

حماية المحررات السابقة

ونظم المرسوم الأحكام الانتقالية المتعلقة بنقل اختصاص توثيق محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا استمرار صحة عقود الشركات وتعديلاتها والمحررات المرتبطة بها التي جرى توثيقها لدى وزارة العدل قبل سريان التعديلات.

وشدد القانون على أن نقل الاختصاص لا يؤثر في صحة تلك المحررات أو حجيتها أو نفاذها القانوني، كما ألغى الأحكام السابقة التي كانت تسند إلى الموثق الحكومي اختصاص توثيق عقود الشركات وتعديلاتها وانقضائها أو حلها أو التخارج منها، إلى جانب إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام المرسوم الجديد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك