أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1569 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقًا للأسماء والجنسيات الواردة في البيان المرفق بالقرار.

ونص القرار، الصادر في 15 سبتمبر 2026، على السماح للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المحددة قرين اسم كل منهم، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وشملت الجنسيات المأذون بالتجنس بها الألمانية والسويسرية والتركية والفلسطينية والكندية والسويدية والفرنسية والأمريكية والروسية، إلى جانب جنسيات موزمبيق وهولندا.

وتضمن القرار منح الإذن بالتجنس بالجنسية الألمانية لعدد من المواطنين، من بينهم سليمان أحمد سليمان عبد الوهاب، فيما شملت القائمة مواطنين آخرين حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات مختلفة، من بينها الكندية والأمريكية والفرنسية والتركية.

وأكد القرار استمرار احتفاظ المواطنين المعنيين  بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، وفقًا لما ورد في مادته الثانية.