حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن إمكانية التراجع عن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع لطلاب الشهادات الدولية، مؤكدا أن القرار مستمر وسيطبق وفقا للضوابط التي أعلنتها الوزارة.

وأوضح الوزير أن القرار الصادر عام 2024 بشأن مواد الهوية القومية في المدارس الدولية يتضمن تدريس اللغة العربية والتاريخ ضمن المواد المضافة للمجموع، بينما تظل التربية الدينية خارج المجموع مع اشتراط تحقيق نسبة نجاح 70%.

وأشار إلى أن درجات اللغة العربية والتاريخ ستمثل 20% من إجمالي المجموع في نهاية المرحلة الثانوية، بواقع 10% لكل مادة، على أن يبدأ التطبيق الكامل اعتبارا من العام الدراسي 2027 / 2028 بعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

وأكد عبد اللطيف أن بعض طلاب النظام البريطاني «IG» الذين ينهون المرحلة الثانوية خلال عامين سيطبق عليهم القرار خلال العام الدراسي الحالي باعتباره عامهم الأخير، مشيرا إلى أن الوزارة راعت اختلاف طبيعة نظم التعليم الدولية عند تحديد آليات التنفيذ.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الهدف من القرار هو ضمان اهتمام الطلاب المصريين باللغة العربية وتاريخ بلادهم، مؤكدا أن الالتحاق بنظام تعليمي دولي لا ينبغي أن يكون على حساب الهوية الوطنية أو معرفة الطالب بلغته وثقافته.

وقال إن الحفاظ على الهوية المصرية وترسيخ الانتماء الوطني يمثلان أولوية للوزارة، متسائلا عن إمكانية تخرج طالب مصري من مرحلة التعليم قبل الجامعي وهو غير قادر على كتابة اسمه باللغة العربية أو لا يمتلك معرفة كافية بتاريخ بلاده.

وبحسب ضوابط القرار، يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة درجات اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة، على أن تعقد وزارة التربية والتعليم امتحانا عاما للمادتين وتضاف نتيجتهما إلى المجموع الاعتباري للطالب.

وفيما يتعلق بالدبلومة الأمريكية، يتم احتساب 40% من المجموع من المعدل التراكمي، و40% من الاختبارات النهائية الدولية الأمريكية، بينما تخصص النسبة المتبقية البالغة 20% لامتحاني اللغة العربية والتاريخ.

ويلتزم جميع الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات دولية معادلة للثانوية العامة، سواء من داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحاني اللغة العربية والتاريخ اللذين تنظمهما الوزارة، وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع وفقا للنسب المقررة.

وأكدت الوزارة أن تطبيق القرار بدأ على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله خلال العام الدراسي 2025 / 2026، ضمن خطة تدريجية لتنفيذ النظام الجديد.