تترقب قطاعات الاقتصاد بالسوق المحلية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة يوم الخميس 24 سبتمبر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، إذ يتراجع التضخم بوتيرة تدريجية وتدفع المخاطر الإقليمية صانعي السياسة النقدية إلى توخي الحذر قبل تحريك معدلات الفائدة.

وتوقع 11 خبيرا اقتصاديا من بين 12 استطلعت رويترز آراءهم، أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الفائدة على الإقراض عند 20% للاجتماع الخامسة على التوالي، في حين خالفت توقعات شركة «اتش سي للأوراق المالية» توقعات التثبيت إذ يرجح المحللين لديها مسار زيادة الفائدة بنسبة 1%.

كان معدل التضخم العام السنوي في مدن مصر تباطأ في شهر أغسطس الماضي إلى 14.5% من 14.9% في يوليو 2026، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 14.9% من 14.7%.

وقال محمد أبو باشا من شركة «إي اف چي هيرميس القابضة»: «إن التضخم يتباطأ لكن زيادة أسعار النفط يميل إلى احتمالات ارتفاع الأسعار»، فيما قالت هبة منير من بحوث شركة «اتش سي للأوراق المالية»: «إن الوضع الخارجي المستقر نسبيا لمصر ربما لا يحميها بشكل كاف من تداعيات الأزمة الإقليمية على أسعار الطاقة».

وارتفع سعر برميل النفط لمستويات قياسية منذ بدء أزمة الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير الماضي من 65 دولارا إلى أكثر من 100 دولار حاليا، أي بنسبة ارتفاع جاوزت 60%.

وتتوقع «اتش سي للأوراق المالية» أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الربع الأخير من هذا العام، مدفوعا جزئيا بالزيادة السنوية في الإيجارات القديمة والارتفاع المتوقع في أسعار الوقود محليا بعد إغلاق السعودية لخط أنابيب النفط الخام (شرق-غرب) الذي يربط شرق المملكة بغربها.

وذكر جميل نعيم من فريق البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير رغم استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس الماضي حتى مع تباطؤ نمو التضخم في المدن.

وأوضح الاستطلاع أن الضغوط المستمرة على السلع والمخاطر الإقليمية دفعت ستاندرد اند بورز إلى تأجيل توقعاتها بخفض أسعار الفائدة إلى نهاية عام 2026.

وتأتي التوقعات متماشيه مع تقييم صدر عن صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، الذي أشار إلى أن مصر في وضع أفضل لمواجهة الأزمة الإقليمية، لكنه حذر أيضًا من أن متانة الاقتصاد وحدها لن تقلل من نقاط الضعف.

اقرأ أيضاً
رئيس مصلحة الضرائب تبحث مع وزيرة المالية الهندية تطوير المنظومة الضريبية

بكام مقابل الجنيه؟.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

المركزي الأوروبي يراجع قواعد الاحتفاظ باحتياطيات العملات المستقرة لدى البنوك