أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قرارًا بحجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، لارتباطها بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، على خلفية تصنيف الحكومة اليمنية الجماعة كيانًا إرهابيًا.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية إن "البنك المركزي اليمني في عدن وجّه جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بـ135 فردًا وكيانًا وسفينة بحرية، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، بشأن إدراجهم في قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم لارتباطهم بالحوثيين".

وأضافت أن "التوجيهات نصت على حظر التعاملات المالية والتجارية مع تلك الأفراد والكيانات، والامتناع عن فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والأموال والأصول وأي حوالات مالية تخص الأشخاص الواردة أسماؤهم في قرار النائب العام، وحصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وذكرت الوكالة الرسمية أن "القائمة الواردة في قرار النائب العام ضمت أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة و5 ناقلات تهريب نفطية مرتبطة بالجماعة".