تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود إدارة واستغلال أملاك الوزارة، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، بما يدعم موارد الدولة، ويسهم في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها. 

سويلم: استثمار أملاك الوزارة لتحسين أوضاع العاملين

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة إعانات لحالات الكوارث، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي. 

وأشار سويلم إلى ضرورة استغلال أملاك الوزارة في إقامة مشروعات تحقق منفعة للمواطنين وتوفر فرص عمل للشباب، مع الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، ومراعاة ارتباط هذه الأملاك بالموارد المائية، لضمان عدم التأثير على إدارة المياه أو نوعيتها.

تسريع تقييم أراضي وزارة الري تمهيدًا لطرحها والتعاقد عليها

ووجّه الدكتور هاني سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسرّع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، ويضمن تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول وفقًا للضوابط القانونية. 

جولات ميدانية لمتابعة المشروعات وضبط المخالفات

كما وجّه وزير الري الأجهزة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة ومراعاة الاشتراطات المحددة.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، بما يحافظ على أملاك الدولة، ويمنع التأثير السلبي على المنظومة المائية والبيئة، ويضمن حسن استغلال الأصول التابعة للوزارة.