ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية متهمين بإنهاء حياة شاب يُدعى محمد شوقي، يبلغ من العمر 30 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري من فرد خرطوش، بالقرب من جراج الأتوبيس بمنطقة كفر الزقازيق، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.

وكشفت التحريات الأولية عن ضبط المتهمين، وهما «محمد ع. ال. ع»، 34 عامًا، وشهرته «بيسا»، و«عصام ال. م»، 21 عامًا، وشهرته «دبشة»، والمقيمان بمنطقة كفر الزقازيق، وتبين أن لديهما معلومات جنائية.
وأوضحت المعلومات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات مادية سابقة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتفاصيله كاملة.
وعقب ضبط المتهمين، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة، وقررت تشريح جثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دور الطب الشرعي

يعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.