عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة  بمحافظة الشرقية، واستعراض معدلات الأداء وموقف طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وبحث سبل تسريع إجراءات الفحص والمعاينة والرفع المساحي والتسعير، تمهيدًا للبت في الطلبات وإبرام العقود للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون، بما يُسهم في تقنين الأوضاع وإدخال الأراضي تحت مظلة الدولة القانونية،

الحضور فى اجتماع المحافظ لملف تقنين أملاك الدولة 

جاء الاجتماع  بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد بطيشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد العوضي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، ومديرو الإدارات الهندسية والشبكات والمتابعة الميدانية والأزمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حزم 

أكد محافظ الشرقية  فى مستهل الاجتماع أن الدولة مستمرة في الحفاظ على حقوقها واسترداد أراضيها، والعمل على تقنين أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتطبيقها بكل حسم ودون استثناء، مع تكثيف جهود توعية المواطنين بأهمية سرعة استكمال إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية.موجّه بتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تحقيق الاستقرار القانونى للمواطنين 

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف التقنين، والإسراع في تنفيذ أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات واستيفاء البيانات والمستندات، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات وتحقيق المستهدفات بكفاءة مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، في إطار رؤية متوازنة تجمع بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البُعد الاجتماعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين موجها بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية، وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥، والاستفادة من التيسيرات والإجراءات المقررة.

 استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين الكترونيا 

المحافظ أشار إلى استمرار إتاحة تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، وإمكانية متابعة مختلف مراحل الطلب، بدءًا من الفحص والمعاينة، مرورًا بالتسعير، وصولًا إلى إتمام التعاقد النهائي، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويجنبهم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الحالات غير الجادة مختتما الاجتماع بالتأكيد على أن طلبات التقنين التي سبق تقديمها وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧، والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، مع الاعتداد بالرسوم التي سبق سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لاستمرارية الإجراءات القانونية الخاصة بطلباتهم.

 المحافظ  وجه نداء إلى واضعى اليد 

وقال  المهندس حازم الأشموني: إلى المواطنين واضعي اليد ادعوكم إلى سرعة استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية والاستفادة من التيسيرات المقررة، حفاظًا على حقوقهم وتحقيقًا للاستقرار القانوني لأوضاعهم، وإلا سيتم التعامل بكل حسم مع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين، وفقًا للقانون.