في مداخلة له بمنتدى مصر الذي يعقد الآن، قال الرئيس السيسي إنه يتمنى أن يكفي دخل المواطن تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته.. وأي أمنية للرئيس هي بمثابة أمر للحكومة يتعين عليها تنفيذه، لأنه رئيس السلطة التنفيذية والحكم بين كل السلطات.

ولذلك يتعين على الحكومة إعداد خطة عاجلة لزيادة دخول المواطنين والسيطرة على زيادة الأسعار.. وإذا كانت مواردها لا تسمح الآن بزيادة كبيرة في دخول المواطنين، فإن السيطرة على الأسعار تصير ضرورة لا غنى عنها لتحقيق أمنية الرئيس.

والسيطرة على الأسعار تقتضي مجموعة من الإجراءات والقرارات، أولها حماية الجنيه من الانخفاض، لأن هذا الانخفاض كان السبب في اندلاع موجات الغلاء التي تداهمنا منذ أربع سنوات مضت، خاصة وأنه كلما انخفض الجنيه يزيد الدعم للطاقة حسابيًا، وعلى أثر ذلك تلجأ الحكومة لتخفف موازنتها من هذا الدعم.

وهنا تأتي ثاني الإجراءات الضرورية والمتمثلة في علاج أزمة النقد الأجنبي خارج الاعتماد على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية، لأن هذه الفجوة تهبط بقيمة الجنيه، والعلاج العاجل لسد هذه الفجوة حتى تزيد مواردنا هو تخفيض إنفاقنا منه، وذلك بترشيد وارداتنا من الخارج..

وهناك سلع عديدة يمكننا الاستغناء عنها لعام أو عامين، مثل الفاكهة المستوردة وأنواع الجبن المستوردة والأسماك والجمبري والملابس الجاهزة والبرفانات ولعب الأطفال وأدوات النظافة وأكل القطط والكلاب وغيرها.

أما ثالث الإقرارات والإجراءات فهي تتمثل في توقف الحكومة عن رفع أسعار الطاقة لفترة مناسبة، لأنها تطلق موجة من زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، أبرزها تعريفة نقل الركاب والبضائع.. كما يجب أن تراجع الحكومة رسوم استخراج الوثائق مثل شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق ورخص السيارات والقيادة وبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر والنقل بين المدارس.

بقي أيضًا أن تقوم الحكومة بترشيد حقيقي لإنفاقها، بمراجعة عدد المستشارين الذين تستعين بهم الوزارات وتدفع لهم أجورًا ورواتب كبيرة، واستضافة اجتماع مجلس الوزراء في العلمين، والذي يتضمن استضافة الوزراء ومساعديهم وأعضاء مكاتب الوزراء، وأيضًا تراجع الحكومة ما في حوزة الوزراء من سيارات وتخفض عددها إلى سيارتين فقط لكل وزير، وعدم شراء سيارات جديدة لهم..

فإن ترشيد الإنفاق الحكومي سيوفر للحكومة موارد مالية تمول بها زيادة دخول المواطنين العاملين في الحكومة،

وبذلك يمكن للحكومة أن تحقق أمنية الرئيس.