أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا باعتماد نموذج استرشادي للعقود المبرمة بين شركات السمسرة والعملاء المقترضين، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية «الشورت سيلينج» التي تتيح اقتراض الأوراق المالية وبيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا، وفقًا للضوابط التنظيمية الجديدة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة

ويستهدف القرار وضع إطار تعاقدي موحد ينظم العلاقة بين العملاء الراغبين في اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها وشركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات، على أن تقتصر عمليات الاقتراض على الأوراق المالية المتاحة من خلال نظام الإقراض المركزي الذي تديره شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي.

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أسهمًا من مستثمر آخر ثم بيعها في السوق وإعادة شرائها لاحقًا لردها إلى المُقرض، حال توقعه انخفاض أسعارها بما يتيح له تحقيق ربح من الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، وفقًا لتحركات السوق وأداء الورقة المالية، وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها بتنفيذ هذه العمليات.

وجاء إصدار النموذج الاسترشادي بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026، عقب التشاور مع أطراف السوق والاستفادة من خبرات الشركات العاملة في النشاط، بهدف تحديد متطلبات التطبيق العملي للآلية.

ويعكس ذلك توجه الهيئة نحو تعزيز الحوار مع المتعاملين بالسوق، ووضع ضوابط قابلة للتطبيق تحقق التوازن بين تسهيل استخدام الآلية وإدارة مخاطرها وحماية حقوق المستثمرين.

ويتضمن النموذج تحديد حقوق والتزامات شركات السمسرة والعملاء المقترضين، والإجراءات المنظمة للتعامل بينهما، إلى جانب تنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هوامش الضمانات وآليات توزيعها.

كما يستهدف تعزيز وضوح شروط التعامل ومساعدة المستثمرين على فهم طبيعة الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة نسب الضمانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز المفتوحة وفقًا للشروط التعاقدية والضوابط الرقابية.

وبهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالعملية وضمان حقوق المتعاملين، ينص نموذج العقد على إلزام شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة وفق النسب المحددة في ملحق العقد، وبحد أدنى النسب الواردة بالقرار.

كما ينظم التعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد، إذ تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية اللازمة للرد، مع مراعاة مواعيد التسوية ذات الصلة وكذلك حالات إغلاق المراكز، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، وصدور قرارات أو موافقات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية أو غيرها من العمليات التي تحددها الهيئة.

كما يجب على الشركة تسليم العميل دليلًا تفصيليًا يوضّح مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام الأساسية والإجراءات والمزايا والمخاطر المرتبطة به، وعليها أيضًا تحديث الدليل عند إجراء أي تعديلات بالقرارات المنظمة على أن يُقدَّم إلى العميل مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.

وينص العقد على أن يكون استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي، وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله أو وفق الشروط المتفق عليها.

وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض، يلزم النموذج الشركة إلى إدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ النقدية الأخرى التي تُخصم من العميل، مع بيان أساس احتساب كل منها مع حظر تعديل العمولات والمصروفات مستقبلًا إلا بموجب موافقة صريحة من جانب العميل.

ويكفل النموذج للعميل حق إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض وفقًا لشروط العقد.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نموذج العقد الاسترشادي يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية «الشورت سيلينج» حيث تعكف الهيئة على استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة.

وذلك بهدف ضمان الربط الكامل بينها وبين شركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج الاسترشادي للعقد يهدف إلى التيسير على شركات السمسرة والعملاء المُقترضين وينظم العلاقة بينهما، ويتيح توحيد الأساس التعاقدي على ضوء الإطار التنظيمي للآلية، كما يمتد إلى تحديد المسئوليات المرتبطة بإدارة الضمانات، ومتابعة المراكز المفتوحة، والتعامل مع حالات انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى ضرورة تضمن العقد إقرار العميل المقترض بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبمشروعية مصادر أمواله، وأن يستوفي البيانات الخاصة بذلك وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 والقرارات الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة العمليات ملتزمة بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء وعدم إفشاء المعلومات عنهم أو عن تعاملاتهم إلى الغير بدون موافقة كتابية مسبقة وفي حدود تلك الموافقة، إلّا في الحالات الخاصة بإخطار الهيئة ببيانات أو معلومات معينة أو بموجب أمر قضائي وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية «الشورت سيلينج» يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.

أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.

وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

رئيس الرقابة المالية: انطلاق آلية الشورت سيلينج «بيع الأوراق المالية المقترضة» رسميًا خلال أسابيع

إتاحة المنصة حتى 29 أكتوبر.. «الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتقديم بياناتها الشهرية

ضمانات بـ4.6 تريليون جنيه.. «الرقابة المالية» تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري