أكد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن محدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية تمثل أحد أبرز تحديات الأمن الغذائي في مصر، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يبلغ نحو 300 متر مربع ويتراجع مع الزيادة السكانية.

وأوضح الغنام خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وضع مصر يختلف عن دول تمتلك مساحات زراعية واسعة وتعتمد بدرجة كبيرة على مياه الأمطار في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يصل إلى نحو 1.1 فدان في فرنسا و2.8 فدان في أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أن هذه الفجوة تفرض على مصر التوسع في مشروعات الاستصلاح وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي.

وقال الغنام إن جهاز مستقبل مصر يعتز بدوره في دعم الأمن القومي الغذائي، ويعمل من خلال بنية تحتية واسعة تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الاحتياجات المتنامية للسكان.

وأكد أن الجهاز يعمل باعتباره جهة منظمة وداعمة للاستثمار وليس منافسا للقطاع الخاص، موضحا أن الشركات الخاصة تتولى إدارة أنشطة ومشروعات مختلفة داخل المنظومة بما يوسع قاعدة الإنتاج ويدعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الجهاز يعتمد على إمكانياته وموارده الداخلية في تمويل أنشطته، ويتحمل التكاليف والخسائر المرتبطة بالمشروعات التي ينفذها في إطار دوره التنموي.

وكشف الغنام أن جهاز مستقبل مصر أضاف نحو 4 ملايين فدان خلال 12 عاما ضمن جهود التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة، مؤكدا أن الجهاز يعمل وفقا لاختصاصاته باعتباره جهة ولاية ويتحمل الالتزامات المقررة في هذا الإطار.

وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يخضع للقوانين والضوابط المنظمة لعمله، ويتم محاسبته حال مخالفة القواعد، مؤكدا أنه لا يستولي على أراضي المواطنين وإنما يعمل على تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية في إطار قانوني واضح.

وأوضح أن التوسع في المشروعات الزراعية يأتي لمواجهة ضغوط الزيادة السكانية ومحدودية الموارد ودعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.