توقعت بحوث «بي ام اي» التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن يرتفع معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 6.4% في عام 2025 إلى 7.0% في عام 2026، مدفوعًا بالاضطرابات المرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني في الخدمات اللوجستية وتكاليف الوقود والشحن والسلع، قبل أن ينخفض إلى 5.1% في عام 2027.

وترى أن يؤدي ربط النفط بالدولار واستمرار ارتفاع التضخم إلى تأخير معظم عمليات التيسير النقدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى عام 2027، محذرة المخاطر تميل نحو تضخم أكثر جموداً وسياسة أكثر تشدداً إذا ساءت اضطرابات الصراع أو أسعار المواد الغذائية أو أسعار الصرف أو مسار الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت في تقرير لها: «ستؤدي اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع العالمية، وخاصة الوقود، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى ضغوط سعرية في جميع أنحاء المنطقة، على الرغم من أن حدة هذه الضغوط ستختلف من بلد لآخر تبعًا لمدى تأثره باضطرابات مضيق هرمز، واعتماده على الواردات، وسياساته السعرية، وأنظمة أسعار الصرف».

وفي عام 2027، سينخفض التضخم إلى ما دون المتوسط طويل الأجل، بافتراض فيتش لتحسن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي

وذكر التقرير أن فيتش سوليوشنز تتوقع أن يرتفع متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من 1.7% في عام 2025 إلى 2.5% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 1.8% في عام 2027، وأن يظل التضخم تحت السيطرة في جميع أنحاء الخليج، وأقل بنحو نقطة مئوية واحدة من ذروته في عام 2022 البالغة 3.4%، على الرغم من كون دول مجلس التعاون الخليجي مركزًا للاضطرابات الإقليمية في الشحن وسلاسل التوريد.

ورجح تقرير فيتش سوليوشنز أن تسجل قطر والإمارات والبحرين وعُمان تسارعا في متوسط التضخم هذا العام، بزيادات تتجاوز 2%، ويعود ذلك أساسًا إلى تسارع التضخم الغذائي.

وفي الإمارات والبحرين، سيتفاقم ارتفاع التضخم الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، نظرًا لخفض أو إلغاء الدعم في كلا البلدين، وفي عام 2027، سيساهم انحسار المخاطر الجيوسياسية واستئناف التجارة عبر مضيق هرمز في دعم انخفاض التضخم، لا سيما في قطاعي الغذاء والنقل، وسيؤدي ذلك إلى انخفاض التضخم من 2.8% في عام 2026 إلى 2.3% في عام 2027 في قطر، ومن 3.3% إلى 1.0% في الإمارات، ومن 1.9% إلى 1.1% في البحرين، ومن 2.5% إلى 2.0% في عُمان.

وعلى عكس دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ستكون ضغوط الأسعار الرئيسية أقل حدة في السعودية والكويت هذا العام، وتتوقع فيتش أن يسجل التضخم في السعودية ارتفاعًا طفيفًا من 1.8% في النصف الأول من عام 2026 إلى 2.3% في النصف الثاني، نتيجةً لتأثير تعطل مشروع باب المندب على ارتفاع تكاليف المواد والنقل، ولكنه سيبقى قريبًا من متوسطه لعام 2025 البالغ 2.0% حتى عام 2027.

وسيساهم الوصول إلى قناة السويس، وقوة الإنتاج المحلي، وتجميد الإيجارات في الرياض، ومحدودية تأثير ذلك على المستهلكين، وثبات أسعار الوقود المحلية، في الحد من ضغوط الأسعار، وفي الوقت نفسه، تتوقع أن يظل التضخم مستقرا في الكويت عند 2.4% عام 2026 بفضل دعم التأمين على واردات المواد الغذائية وضوابط الأسعار، وترى أن يرتفع التضخم من 2.2% في النصف الأول إلى 2.6% في النصف الثاني قبل أن ينخفض إلى 2.3% عام 2027.

شمال إفريقيا

وتتوقع أن يرتفع التضخم في شمال أفريقيا من 6.6% عام 2025 إلى 8.5% عام 2026، وعلى عكس دول مجلس التعاون الخليجي، سيظل أعلى بكثير من مستويات عام 2025 عند 7.3% عام 2027.

وبينما سيرتفع التضخم في معظم دول العالم عام 2026، سيكون نمو الأسعار ملحوظًا بشكل خاص في الجزائر، إذ ترجح فيتش سوليوشنز أن يرتفع متوسط التضخم من 1.9% عام 2025 إلى 6.2% عام 2026، قبل أن ينخفض جزئيًا فقط إلى 3.9% عام 2027.

وتعود ضغوط الأسعار في الجزائر جزئيًا إلى أسعار المواد الغذائية، مما يعكس التأثيرات الموسمية، والطلب القوي المرتبط بالحوافز المالية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، بما في ذلك القمح، حيث ارتفعت أسعار القمح العالمية بنحو 15% خلال النصف الأول من عام 2026.

وفي مصر، توقعت بحوث مؤسسة فيتش سوليوشنز ارتفاع متوسط التضخم من 14% في النصف الأول من عام 2026 إلى 15.5% في النصف الثاني من هذا العام، مدفوعًا بتعديلات الأسعار المُدارة، بما في ذلك أسعار المساكن والوقود الخاضعة لضوابط الإيجار، وتأثيرات المقارنة غير المواتية، وتقلبات أسعار الصرف.

وقالت في التقرير إن التضخم في مصر سيعود إلى الانخفاض في عام 2027، ليبلغ متوسطه 12.6%، مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية مما يقلل الحاجة إلى مزيد من رفع الأسعار المُدارة، وانحسار تقلبات العملة، وتحسن تأثيرات المقارنة.

أسعار الفائدة

وبالنظر إلى الدول التي تربط عملاتها بالدولار، توقعت فيتش سوليوشنز أن ترفع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بالتزامن مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المنتهي يوم 18 سبتمبر «وهو ما تحقق»، وأن تُبقيها عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2026.

وتوقعت بحوث فيتش سوليوشنز أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2027، مما يعني تيسيرًا للأوضاع النقدية في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام المقبل، وإن كان أقل تيسيرًا مما كان عليه في التوقعات السابقة للمؤسسة.

أسعار الفائدة في مصر

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يُبقي البنك المركزي المصري على نطاق أسعار الفائدة عند 19% و20% حتى نهاية عام 2026.

وقالت، سيُحافظ هذا على هامش سعر الفائدة الحقيقي الذي يُرسي التوقعات، مع إبقاء الفارق مرتفعًا بما يكفي لتجنب أي زيادات غير ضرورية في النصف الثاني من عام 2026.

وترى أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في عام 2027 مع تلاشي مخاطر التضخم المرتبطة بالنزاعات وتخفيف السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يعقد مسار التيسير النقدي في مصر خاصة مع تآكل الفارق في سعر الفائدة الحقيقي.

اقرأ أيضاً
عودة تدفقات الأجانب.. سعر الدولار بمكاتب الصرافة والبنوك الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

وزير الاستثمار: 4.1 مليار دولار حجم الصادرات غير النفطية لمحافظة دمياط في 2025

أسعار الفائدة في مصر 2026.. توقعات جديدة لقرار البنك المركزي الخميس