أكد المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك بنية تشريعية جيدة لتنظيم القطاع الصناعي، مشددًا على أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحديد أولويات التطوير، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تشغيل المصانع القائمة وتوسيع طاقاتها الإنتاجية.

وأوضح شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،  بحضور المهندس  خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، اليوم الخميس،أن القطاع الصناعي يخضع لأكثر من 30 تشريعًا يرتبط بالنشاط الصناعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتًا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات تشريعية وتحديثًا لعدد من القوانين المنظمة للصناعة.

وأضاف أن هناك مطالب بتوحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد، وأخرى تدعو إلى تحديث القوانين القائمة، إلا أن الأهم، من وجهة نظره، هو أن يرتبط أي تطوير تشريعي بالاحتياجات الفعلية للمصانع والمستثمرين، بدلًا من التركيز على إصدار تشريعات جديدة دون تحديد المشكلات التي تستهدف معالجتها.

التشريعات وحدها لا تكفي لمضاعفة الإنتاج الصناعي

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مضاعفة الإنتاج الصناعي تتطلب التعامل مع مجموعة متكاملة من التحديات، مؤكدًا أن التشريعات تمثل أحد العوامل الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، لكنها ليست العامل الوحيد لتحقيق المستهدفات الصناعية.

وأوضح أن الحكومة تعرض خططها وبرامجها على مجلس النواب، وتحصل على الثقة بناءً على الأهداف التي تعلنها، وفي حال ظهور عقبات تشريعية تحول دون تنفيذ هذه المستهدفات، يمكن التحرك لتعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجتها.

وشدد على ضرورة تحديد المعوقات التي تواجه التنفيذ الفعلي والعمل على حلها، بما ينعكس بصورة مباشرة على أداء المصانع وقدرتها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

تعدد الإجراءات يعوق الاستثمار الصناعي

وأكد شلبي أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يتطلب معالجة التحديات الإجرائية التي لا يزال المستثمرون يواجهونها، مشيرًا إلى أن تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد يجب أن يتحولا إلى واقع عملي يتيح إنجاز المعاملات من خلال جهة واحدة، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة.

وأوضح أن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات في استكمال الإجراءات والحصول على الخدمات اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وهو ما يستدعي تطوير آليات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف أن جودة التشريعات لا تعني بالضرورة اختفاء العقبات على أرض الواقع، إذ تظل كفاءة التطبيق وسرعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين من العوامل الأساسية في تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.

إتاحة الأراضي الصناعية تدعم توسعات المصانع

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى احتياج عدد كبير من المصانع إلى مساحات إضافية لتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجها، مؤكدًا أهمية التعامل مع طلبات تخصيص الأراضي باعتبارها فرصة لدعم النمو الصناعي، وليس مجرد إجراء إداري.

وأوضح أن بعض المستثمرين يواجهون فترات انتظار خلال إجراءات تخصيص الأراضي، في ظل ارتباط الإتاحة بحجم المعروض والطلب، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءة منظومة التخصيص وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات المصانع القائمة والمشروعات الجديدة.

وأكد أن توفير الأراضي الصناعية في التوقيت المناسب يساعد الشركات على تنفيذ خطط التوسع، وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وإقامة مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص عمل وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني.

دعم المشروعات الصناعية الشبابية وتعزيز المكون المحلي

وشدد شلبي على أهمية دعم قصص النجاح في القطاع الصناعي، خاصة المشروعات التي يقودها الشباب، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يعتمد فقط على الاستثمارات الكبرى، وإنما يتطلب أيضًا توفير الفرص المناسبة أمام المشروعات الناشئة للنمو والتوسع.

وأوضح أن نجاح هذه المشروعات في تطوير منتجات تعتمد على مكونات محلية يمثل فرصة لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على القدرات الإنتاجية الوطنية، وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول السوق والمنافسة.

وأكد أن دعم المشروعات الصناعية الجديدة يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

منظومة متكاملة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية

واختتم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتأكيد على أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المناسبة، وسرعة تنفيذ الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب دعم المشروعات الجديدة ومنحها فرصًا حقيقية للنمو.

وأشار إلى أن معالجة التحديات على أرض الواقع، وتحويل التيسيرات المعلنة إلى إجراءات ملموسة، يمثلان خطوة أساسية نحو زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل المستدامة.