أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية اعتماد إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية، يضمن تنسيق جهود الجهات المعنية وتوحيد البيانات وتكامل الخطط القطاعية، بما يمنع التضارب بين المشروعات ويدعم استدامة التنمية بالمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، واستعراض الإطار المؤسسي المقترح لتنظيم العمل بين الجهات الحكومية والمحافظات المعنية. 

لجنة وطنية عليا وأمانة فنية ولجان محلية بالمحافظات

وأوضح سويلم أن الإطار المؤسسي المقترح يتضمن لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وأمانة فنية، ولجانًا محلية بالمحافظات برئاسة المحافظين، بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي وتحديد المسؤوليات بين الجهات المختلفة.

ويستهدف هذا الهيكل المقترح توحيد البيانات وتكامل الخطط القطاعية، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن اتساق المشروعات التنموية مع متطلبات حماية السواحل والتكيف مع التغيرات المناخية.

آلية لتقييم المشروعات وفقًا لخرائط المخاطر الساحلية

وأكد الوزير ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم المشروعات المقترحة ومراجعتها فنيًا وفقًا لخرائط المخاطر الساحلية، مع استكمال الموافقات اللازمة قبل التنفيذ، بما يضمن مراعاة التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية عند التخطيط للمشروعات الجديدة.

وأشار إلى أن الإطار المؤسسي يستهدف تعزيز التكامل بين الخطط القطاعية، وتوحيد قواعد البيانات، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار، بما يدعم حماية الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية في المناطق الساحلية.

تنسيق مؤسسي لحماية الاستثمارات ومنع تضارب المشروعات

وشدد سويلم على أهمية ترجمة نتائج الدراسات وخرائط المخاطر إلى إجراءات عملية، تشمل اختيار المواقع الملائمة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول، وتطوير خطط الطوارئ وإدارة الأزمات، ومراجعة أكواد المنشآت والشبكات القائمة والمستقبلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتعمل وزارة الموارد المائية والري على الجمع بين التخطيط المؤسسي وتنفيذ مشروعات الحماية، مع التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة، بما يعزز قدرة السواحل المصرية على مواجهة آثار ارتفاع منسوب البحر والنحر الساحلي والغمر وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية.

ويستهدف هذا التوجه بناء منظومة أكثر تكاملًا لإدارة المناطق الساحلية، توازن بين متطلبات الحماية البيئية واحتياجات التنمية والاستثمار، وتدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.