كشفت الباحثة إيمان بخيت، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، النقاب عن مستقبل القضية الفلسطينية فى ظل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، خاصة أن الحكومة المقبلة ستتخذ قرارات تمس مستقبل قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية، ومكانة السلطة الفلسطينية، وفرص استئناف مسار سياسي، لكن تقدير اتجاه هذه القرارات يتطلب التمييز بين تغيير القيادة الإسرائيلية، وتغيير السياسات التي تحكم العلاقة مع الفلسطينيين. 

الانتخابات الاسرائيلية قد تعيد توزيع القوة بين الأحزاب

وأكدت الباحثة، فى تصريح لـ"فيتو"، أن الانتخابات الاسرائيلية قد تعيد توزيع القوة بين الأحزاب، لكنها لا تمنح، بمفردها، ضمانة لحدوث تحول في الموقف من الحقوق الفلسطينية.. وفي المقابل، فإن افتراض تطابق جميع الحكومات المحتملة يتجاهل أثر الخلافات داخل إسرائيل في وتيرة الاستيطان، وحدود استخدام القوة، والتعامل مع السلطة الفلسطينية والضغوط الخارجية. ولذلك، فإن القراءة الأكثر توازنًا تبدأ من تركيب الائتلاف المقبل، وطبيعة برنامجه، وقدرة شركائه على التأثير في قراراته.

الانقسام حول استمرار نتنياهو في الحكم لا يتطابق بالضرورة مع الانقسام حول التسوية مع الفلسطينيين

وواصلت تصريحها قائلة: إن خريطة المنافسة الحالية توضح أن الانقسام حول استمرار بنيامين نتنياهو في الحكم لا يتطابق بالضرورة مع الانقسام حول التسوية مع الفلسطينيين؛ فمعارضة نتنياهو تجمع قوى تختلف في توجهاتها، وتلتقي على قضايا داخلية تتعلق بمؤسسات الدولة والمساءلة والخدمة العسكرية.. أما بشأن الدولة الفلسطينية، فلا يقدم أبرز منافسيه موقفًا موحدًا يؤسس لمسار تفاوضي واضح؛ إذ يرفض نفتالي بينيت قيامها، بينما يستبعد جادي آيزنكوت إقامتها في المدى القريب أو المتوسط، وفق تحليل نشرته منصة «ذا لوب» التابعة للاتحاد الأوروبي للبحوث السياسية في أكتوبر 2026. ومن ثم، فإن نجاح المعارضة في تشكيل الحكومة لن يعني تلقائيًا عودة مشروع التسوية إلى صدارة السياسة الإسرائيلية.  

استمرار الحضور الانتخابي لليمين المتشدد

وأضافت إيمان بخيت، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي: تزداد أهمية هذه المسألة في ظل استمرار الحضور الانتخابي لليمين المتشدد، فقد أشار تقرير لـ"رويترز"، نُشر في 20 أكتوبر الجاري، إلى اتساع قاعدة التأييد لإيتمار بن جفير بين قطاعات من الناخبين الشباب، بالتزامن مع غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين الرئيسيين في الاستطلاعات التي تناولها التقرير.. وهذه مؤشرات انتخابية قابلة للتغير، لكنها توضح أن تراجع حزب أو زعيم لا يعني بالضرورة تراجع المواقف الأكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين.