تعمل وزارة الصحة والسكان على تطوير منظومة زراعة الكلى في مصر من خلال استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء، بما يساهم في زيادة فرص إجراء عمليات الزراعة وتقليل فترات انتظار المرضى، مع وضع سلامة المتبرع والالتزام بالضوابط الطبية والأخلاقية في مقدمة الأولويات.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير منظومة زراعة الأعضاء ورفع كفاءة المراكز والفرق الطبية المعنية، إلى جانب إزالة العقبات التي قد تواجه المرضى الراغبين في إجراء عمليات زراعة الكلى، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تطورا وتحقيق أفضل النتائج الممكنة مع ضمان أعلى مستويات الأمان للمتبرعين.

زيادة المتبرعين ودعم فرص الزراعة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاستراتيجية تستند إلى توصيات المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء، وتستهدف زيادة قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح أن العمل على الاستراتيجية شمل وضع أطر إكلينيكية وأخلاقية واضحة لتسهيل إجراءات التبرع وزراعة الكلى، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية وحماية حقوق وسلامة المتبرعين والمرضى على حد سواء.

وأشار عبدالغفار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في برامج التبادل المتكافئ للمتبرعين، بما يوفر فرصا إضافية لإجراء عمليات زراعة الكلى في الحالات التي يصعب فيها إجراء الزراعة نتيجة عدم التوافق بين المتبرع والمريض.

التعامل مع عدم توافق الفصائل والأنسجة

وتشمل الاستراتيجية التوسع في إجراء عمليات زراعة الكلى للمرضى الذين يعانون من عدم التوافق النسيجي أو اختلاف فصائل الدم، بالاعتماد على البروتوكولات الطبية الحديثة والتطورات العلمية في هذا المجال، بما قد يوسع دائرة المرضى المستفيدين من عمليات الزراعة.

كما تستهدف الوزارة تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية لمراكز زراعة الأعضاء، والاستفادة من التقنيات الجراحية المتقدمة، ومن بينها جراحات المناظير، لتطوير عمليات استئصال الكلى من المتبرعين وتقليل التدخل الجراحي عندما يكون ذلك مناسبا طبيا.

متابعة المتبرعين على المدى الطويل

وأكد المتحدث الرسمي أن سلامة المتبرع تمثل محورا أساسيا في منظومة التبرع وزراعة الكلى، موضحا أن زيادة أعداد المتبرعين يجب أن تسير بالتوازي مع توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية والمتابعة المستمرة.

وتتضمن الخطة برنامج متابعة طبية طويلة الأمد للمتبرعين، إلى جانب تدريب وتأهيل الفرق الطبية المتخصصة في زراعة الأعضاء، ورفع كفاءة معامل توافق الأنسجة ومراكز زراعة الكلى، بما يساعد على تطبيق أحدث البروتوكولات العلمية وتعزيز معايير الجودة والسلامة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير منظومة زراعة الأعضاء وتعزيز قدرتها على توفير خيارات علاجية متقدمة لمرضى الفشل الكلوي، مع تحقيق التوازن بين زيادة فرص إجراء عمليات الزراعة والحفاظ على سلامة المتبرعين باعتبارها أولوية أساسية في المنظومة.