دفع المقاولون في السعودية أكثر مقابل استئجار المعدات وأجور العمالة، ليقود هذان البندان ارتفاع مؤشر تكاليف البناء 2.3% على أساس سنوي في آب/أغسطس، وفق الهيئة العامة للإحصاء.

 صعدت تكاليف البناء السكني 2.1%، مقابل 2.6% للمشاريع غير السكنية.

يتتبع المؤشر أسعار المواد والآلات والعمالة والطاقة، ما يجعل أرقامه حاضرة في حسابات المطورين والأسر التي تبني مساكنها، في وقت تواصل المملكة تنفيذ مشاريع واسعة في الإسكان والبنية التحتية ضمن رؤية 2030.

البناء السكني: الأجور تتصدر المشهد

في القطاع السكني، سجّلت أجور العمالة أعلى ارتفاع بين البنود الرئيسية بنسبة 5.1% على أساس سنوي. تلتها تكاليف استئجار المعدات والآلات بزيادة 4.1%، مدفوعةً بصعود إيجار المعدات المزودة بمشغّل، أي تلك التي تُستأجر مع العامل الذي يقودها، بنسبة 5.6%.

أما المواد الأساسية، فارتفعت 1.8% بدعم من زيادة أسعار المنتجات المعدنية 2%، بحسب الهيئة. كذلك صعدت نفقات الطاقة 3% خلال الفترة نفسها.

لماذا سجلت المشاريع غير السكنية الزيادة الأكبر؟

تعود الوتيرة الأسرع في القطاع غير السكني بالدرجة الأولى إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات 5.8%، مع قفزة إيجار المعدات المزودة بمشغّل 7.2%، وهي أعلى نسبة بين البنود الواردة في تقرير الهيئة.

في المقابل، بدت الضغوط على بقية البنود أخف، إذ ارتفعت أجور العمالة 2% فقط، أي أقل من نصف وتيرتها في القطاع السكني، بينما زادت تكاليف الطاقة 3%. كما صعدت المواد الأساسية 1.8%، مع ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى 4.3%.

على المستوى الشهري، تبدو الصورة أكثر هدوءاً، إذ لم يتجاوز ارتفاع المؤشر العام 0.1% في آب/أغسطس مقارنة بتموز/يوليو، وهي وتيرة محدودة قياساً بالزيادة السنوية.

وعلى المدى الأبعد، تتوقع شركة أبحاث السوق آيمارك غروب أن يبلغ حجم قطاع البناء في المملكة 140.4 مليار دولار في عام 2034، ما يعكس استمرار الطلب على المشاريع الإنشائية خلال السنوات المقبلة.

خمس حقائق رئيسية

1) يرصد مؤشر تكاليف البناء الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تحركات الأسعار في 51 بنداً من مدخلات البناء.
2) تُجمع الأسعار شهرياً من 13 منطقة عبر زيارات ميدانية إلى مكاتب المقاولين والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء.
3) ارتفعت أسعار الأخشاب وأعمال النجارة 2.1% في القطاع غير السكني على أساس سنوي.
4) تتوقع آيمارك غروب نمو قطاع البناء السعودي بمعدل سنوي مركب يبلغ 3.6% خلال الفترة من 2026 إلى 2034، والمعدل السنوي المركب هو متوسط النمو السنوي مع احتساب تراكم الزيادات عاماً بعد عام.
5) سجّل القطاعان السكني وغير السكني ارتفاعاً شهرياً متطابقاً بنسبة 0.1% في آب/أغسطس مقارنة بتموز/يوليو.