أكد تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن 20 دولة طالبت بإنشاء منظمة دولية تتولى وضع الضوابط والقواعد والأعراف المتوافق عليها لإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي، في ظل التوسع المتسارع في تطبيقاته ودخوله بصورة متزايدة في مختلف القطاعات، وسط مخاوف من الآثار المحتملة لبعض الاستخدامات غير المنضبطة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من اقتصاد المعرفة، سواء على مستوى الدول أو الشركات، مشيرًا إلى أن التنافس الدولي في هذا المجال يرتبط بالسعي إلى امتلاك حصة أكبر من سوق وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن وجود جهة دولية تضع قواعد مشتركة يمكن أن يسهم في تنظيم الجوانب الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ووضع ضوابط للاستخدام، إلى جانب تنظيم بعض الجوانب المتعلقة بتطوير وتصنيع التقنيات.

الرقابة الدولية لضمان اختبارات أكثر أمانًا

وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات أن الهدف من إنشاء منظومة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي لا يتمثل في تعطيل الابتكار، وإنما في وضع قواعد تضمن إجراء الاختبارات اللازمة على التقنيات والإصدارات الجديدة قبل طرحها على نطاق واسع.

وأشار إلى أن المنافسة بين الشركات قد تدفع بعضها إلى الإسراع في طرح منتجات أو إصدارات جديدة بهدف التقدم على المنافسين، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور مشكلات أو أضرار لاحقًا.

وأوضح أن وجود إطار رقابي واضح يمكن أن يساعد في الحد من طرح تقنيات لم تستوفِ الاختبارات والضوابط المطلوبة، إلى جانب تحديد المسؤوليات ووضع آليات واضحة للتعامل مع الأضرار المحتملة.

وشدد على أن الرقابة الدولية لا تستهدف تقييد التطور التكنولوجي، وإنما وضع لوائح وقواعد تنظم الاستخدام، مع مراعاة التطور المستمر والمتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.