أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قيد وقبول الطلاب الأجانب والمهاجرين واللاجئين في الجامعات الحكومية إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني، مع تحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.

وتتعلق الدعوى، المقامة من المحامي هاني سامح ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، بالمطالبة بقصر الاستفادة من المقاعد والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لغير المصريين من ذوي الإنجازات العلمية الاستثنائية، بحسب ما ورد في صحيفة الدعوى.

مستندات بشأن قبول الطلاب الوافدين

وخلال جلسة نظر القضية، قدم مقيم الدعوى حوافظ مستندات تضمنت كشوف ترشيح لطلاب وافدين من جنسيات مختلفة للالتحاق بكلية الطب بجامعة القاهرة «القصر العيني».

كما تضمنت المستندات بيانات إلكترونية مستخرجة من منصة «ادرس في مصر» الحكومية، بشأن الحدود الدنيا المعلنة لعدد من التخصصات للطلاب الحاصلين على شهادات ثانوية من دول مختلفة، للعام الدراسي 2026.

وبحسب المستندات المقدمة إلى المحكمة، يبدأ الحد الأدنى المعلن لقبول بعض الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية من 70%، وفي طب الأسنان والصيدلة من 65%، بينما يبلغ في الهندسة والحاسبات والعلاج الطبيعي 60%، وفي العلوم والتمريض 50%.

كما أشارت المستندات إلى قبول طلاب حاصلين على الثانوية السودانية في كلية الهندسة بجامعة عين شمس بحد أدنى بلغ 65%، فضلا عن وجود تخفيضات في الرسوم الدراسية تصل إلى 70% لبعض الجنسيات.

الطعن على قرار يعود إلى 2015

وتطعن الدعوى على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015، الذي ألغى سقفا سابقا كان ينظم أعداد الطلاب غير المصريين المقبولين أو المحولين إلى الجامعات، وكان يحدد نسبتهم بما لا يتجاوز 10% من إجمالي عدد الطلاب المصريين المقبولين في الكلية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرارات القبول للعام الجامعي 2026/2027، فيما يتعلق بالسماح بقيد الطلاب الوافدين دون حد أقصى، مع المطالبة بمراعاة الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والكليات.

مطالب بالكشف عن الطاقة الاستيعابية

وتتمحور حجة الدعوى، وفقا لما ورد في صحيفتها، حول كيفية إدارة ما وصفته بـ«مورد عام مصري محدود»، في إشارة إلى المقاعد الجامعية والإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة في الجامعات الحكومية.

كما تطالب الدعوى بإعادة تقديم البيانات والدراسات الفنية المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للكليات، ونسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب البيانات الخاصة بالتخفيضات الممنوحة للطلاب الوافدين، وحصيلة الرسوم الدراسية المحصلة منهم وأوجه إنفاقها.

ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء الإداري، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى بعد إعداد هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك