يستعد «مجلس السلام» الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطرح خطة للتعافي المبكر في قطاع غزة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.45 مليار دولار ولمدة ستة أشهر، في إطار تصور لإعادة تأهيل القطاع وإطلاق مسار للتعافي وإعادة الإعمار.

وتتضمن الخطة 66 مشروعا في مجالات الإسكان المؤقت، وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وإصلاح المستشفيات والبنية التحتية، وتنشيط الاقتصاد، إلى جانب ترتيبات أمنية ونشر قوة دولية متعددة الجنسيات.

مليار دولار للبنية التحتية والخدمات

وتخصص الخطة نحو مليار دولار للبنية التحتية والخدمات، من بينها 400 مليون دولار لتوفير المساكن والملاجئ المؤقتة، و275 مليون دولار لإزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة.

كما تشمل المخصصات 50 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات، و30 مليون دولار لإصلاح شبكة الطرق، إلى جانب مشروعات لإعادة تأهيل المعابر وشبكات المياه والكهرباء.

885 مليون دولار للملف الأمني

وترصد الخطة نحو 885 مليون دولار للمشروعات الأمنية، تشمل إنشاء موقع محصن في رفح قادر على استيعاب نحو 5 آلاف عنصر من «قوة الاستقرار الدولية».

كما تتضمن الخطة تجنيد وتدريب قوة أمنية متعددة الجنسيات، ودعم جهاز شرطة فلسطيني جديد، إلى جانب تمويل برنامج لتشجيع تسليم الأسلحة والذخائر والتعامل معها بصورة آمنة.

أضرار بـ35.2 مليار دولار

وتقدر الوثيقة حجم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تشير إلى أن التعافي وإعادة الإعمار الكاملين قد يحتاجان إلى نحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وتشمل الرؤية طويلة الأمد مشروعات لإعادة تشغيل الاقتصاد وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتوفير أنظمة رقمية وخدمات مالية واتصالات.

حكومة فلسطينية لإدارة المعابر

وتقترح الخطة، في مرحلة لاحقة، أن تتولى حكومة فلسطينية تكنوقراطية إدارة المعابر مع إسرائيل ومصر، بما يشمل حركة البضائع والمسافرين.

كما تتضمن الرؤية نقل إدارة الخدمات والمؤسسات في القطاع تدريجيا إلى جهات فلسطينية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

تحديات أمام التنفيذ

ورغم تحديد حجم التمويل والمشروعات المقترحة، فإن تنفيذ الخطة يظل مرتبطا بتوفير التمويل اللازم، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية على الأرض.

كما تواجه الخطة تحديات تتعلق بوقف إطلاق النار، وترتيبات إدارة قطاع غزة، ونزع السلاح، ومستقبل الترتيبات الأمنية، فضلا عن مدى تعاون الأطراف المعنية والدول المانحة في تنفيذ المشروعات المقترحة.

وتشير الخطة إلى أن الانتقال من مرحلة التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار الشامل يتطلب تمويلا دوليا كبيرا وتنسيقا بين الأطراف المختلفة، إلى جانب وجود ترتيبات سياسية وأمنية تسمح بتنفيذ المشروعات على مدى السنوات المقبلة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك