استقبل الرئيس جوزف عون المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، لمناسبة منحه شهادة التميّز لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام في جمعية النواب العامين العرب لعام 2026.

قد لا تضيف شهادة التميّز شيئاً إلى مسيرة صادر الحافلة بالإنجازات. لكنها تأتي تعبيراً عن تقدير مستحبّ لدى الجميع. 

والحقيقة أن النجاح لا يكمن في تجميع كؤوس وشهادات، بل في التحدّي، والتصدّي، وتجاوز المحرّمات، وتحقيق الإنجازات.

والأخيرة لا تتحقق في زمن الرخاء، بل تبرز في الزمن الصعب. وربما هي الشهادات الأثمن التي فاز بها صادر، خصوصاً في زمن الوصاية السورية وحكمها لبنان. ومن أبرز المحطات التي ارتبط بها اسمه ملف الوزير السابق ميشال سماحة. فقد تولى صادر إجراءات في القضية، وارتبط اسمه بالادعاء على سماحة وعلى اللواء السوري علي المملوك ومساعده العقيد عدنان، في القضية المتعلقة بإدخال متفجرات إلى لبنان والتخطيط لاستخدامها.

هذه المحطة مهمة في قراءة مسيرته، لأنها وضعت قاضياً في مواجهة ملف ذي امتدادات أمنية وسياسية إقليمية في مرحلة شديدة الحساسية من تاريخ لبنان. 

كذلك برز اسم صادر في مراحل سابقة من مسيرته داخل النيابة العامة العسكرية، حيث ارتبط بملفات أمنية وقضائية شديدة الحساسية منها قضايا العمالة لإسرائيل، وشبكات التطرف والإرهاب، وأحداث نهر البارد وجرود عرسال. 

وبعد إحالة غادة عون على التقاعد في آذار 2025، تولى صادر موقع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بصورة إجرائية، باعتباره المحامي العام الاستئنافي المتقدم في الرتبة. ثم أصبح الموقع أصيلاً مع التشكيلات القضائية.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح مسؤولاً عن النيابة العامة في منطقة قضائية واسعة تشمل ملفات جزائية وأمنية واقتصادية واجتماعية متعددة. وقد تابع مسيرة قضائية ناجحة بتنظيم متقن، وقرارات حاسمة، وتمسك بالقانون، وهي ميزات تعدّ لرجل القانون والعدالة شهادة فوق كل الشهادات.