تمكنت حملة رقابية مكبرة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع الطب البيطري برئاسة الدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيلة الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء برئاسة حنان عامر من ضبط 228 ألفًا و600 بيضة فاسدة داخل مزرعة دواجن متهالكة، قبل إعادة تداولها أو استخدامها في تصنيع الأغذية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لمحاولات تداول المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت معلومات قد وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تفيد باستخدام مزرعة دواجن متهالكة في تجميع كميات من البيض الفاسد، في ظل افتقار المكان للاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية، مع وجود شبهة إعادة الاتجار في الكميات المضبوطة وتدويرها وبيعها لمصانع الحلوى لاستخدامها في تصنيع المنتجات الغذائية.

وعلى الفور، وجه وكيل الوزارة بتشكيل حملة رقابية مكبرة برئاسته للتحقق من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورافقه الدكتور محمد أبو عيطة، وكيل المديرية، وأحمد ورد، مدير الرقابة التموينية، وأحمد فتحي، مدير إدارة تموين كفر الزيات، وياسر مراد، مدير إدارة تموين بندر المحلة، ومحمد الشيخ، رئيس قسم الرقابة التموينية ببندر طنطا، وأحمد عبد الله، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع إدارة الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء.

وبالانتقال إلى المكان محل البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أنه عبارة عن مزرعة دواجن متهالكة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية اللازمة لحفظ وتداول البيض، بما لا يتناسب مع طبيعة النشاط الغذائي الذي يتم داخلها.

وتمكنت الحملة من ضبط 7620 كرتونة بيض، بواقع 30 بيضة للكرتونة، بإجمالي 228 ألفًا و600 بيضة، وبعرض المضبوطات على المختصين من الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، أكدت نتائج الفحص عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات تداول الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.