استمع اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إلى عشرات الشكاوى والطلبات المقدمة من أهالي مركز ومدينة ببا، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده بديوان عام الوحدة المحلية، موجهاً المسؤولين بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع استمرار المتابعة حتى إبلاغ المواطنين بنتائج الفحص وما تم اتخاذه من إجراءات.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد علاء، رئيس مركز ومدينة ببا، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومها حميدة، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، والدكتور عصام عبد المهدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، ونواب رئيس المدينة، ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية والمديريات.

وتضمنت الشكاوى 5 طلبات كانت مدرجة مسبقاً بجدول اللقاء، إلى جانب شكاوى وطلبات أخرى تقدم بها مواطنون من قرى مركز ببا والمترددون على الوحدة المحلية، وتنوعت بين ملفات التعليم والتصالح والإشغالات والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية وتراخيص البناء، بالإضافة إلى عدد من الحالات الإنسانية وطلبات توفير الدعم والمساعدة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى كل شكوى على حدة، بحضور المسؤول التنفيذي المختص، موجهاً بفحص كل حالة وفقاً للقانون والضوابط المنظمة، والعمل على الوصول إلى حلول عملية للمشكلات التي تسمح القواعد القانونية بحلها، مع توضيح أسباب عدم إمكانية تنفيذ أي طلب يخالف القوانين أو الاشتراطات.

وكلف المحافظ المسؤولين المختصين بإعداد تقارير تفصيلية بنتائج فحص الشكاوى والطلبات، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة، مع إخطار المواطنين بما انتهت إليه أعمال الفحص والدراسة، وعدم الاكتفاء بتسجيل الشكاوى دون متابعة نتائجها.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة أن تكون استجابة الأجهزة التنفيذية واضحة أمام المواطن، سواء من خلال تنفيذ الحل أو توضيح أسباب عدم إمكانية التنفيذ، مؤكداً أهمية معرفة المواطن بموقف شكواه والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من الإجراءات المقررة.

كما وجه بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التوجيهات الصادرة خلال اللقاء، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الشكاوى والمطالب، كل في حدود اختصاصه والقواعد المنظمة.

وشدد المحافظ على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم، مع توعيتهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة لكل خدمة وتبسيط خطوات الحصول عليها، بما يمنع تردد المواطن بين أكثر من جهة دون معرفة الجهة المختصة.

ووجه كذلك بوضع لوحات إرشادية في أماكن واضحة بمقار تقديم الخدمات، تتضمن المستندات والأوراق المطلوبة والجهة المختصة بكل خدمة، حتى يتمكن المواطن من معرفة الإجراءات المطلوبة قبل التوجه لإنهاء معاملته.