أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية توفير آليات سريعة وآمنة لحماية السيدات اللاتي يتعرضن للعنف والابتزاز الإلكتروني، مطالبة بإنشاء وحدات متخصصة لتلقي البلاغات والتعامل مع تلك الوقائع، بدلًا من لجوء الضحايا إلى نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أمل سلامة، خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، إن التشريعات والعقوبات تمثل جانبًا مهمًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية، لكن حماية الضحية والوصول إليها ومساعدتها بأسرع وسيلة ممكنة لا تقل أهمية، إلى جانب نشر الوعي الرقمي بين السيدات والفتيات

أمل سلامة: حماية الضحية لا تقل أهمية عن تشديد العقوبات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى صدور قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مؤكدة أن البرلمان عمل على وضع تشريعات لمواجهة عدد من الجرائم الإلكترونية وتشديد العقوبات المرتبطة بها.

واستشهدت بواقعة ابتزاز إلكتروني في سوهاج، قالت إنه صدر فيها حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، موضحة أن مواجهة هذه الجرائم لا يجب أن تتوقف عند العقوبة فقط، وإنما تمتد إلى كيفية حماية الضحية وتوفير وسيلة سريعة وآمنة لطلب المساعدة.

مطالبة بوحدات متخصصة لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة

وطالبت النائبة أمل سلامة بوجود وحدات متخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة والتواصل مع الضحايا، بحيث تتمكن السيدة من الإبلاغ عن الواقعة وطلب المساعدة دون الحاجة إلى نشر الفيديوهات أو التفاصيل الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أهمية تقديم الأدلة وتوثيق الوقائع أمام الجهات المعنية في سرية تامة، بما يحفظ حق الضحية ويساعد في إثبات الواقعة، مشيرة إلى إمكانية تخصيص وحدات بعينها لتلقي مثل هذه البلاغات والتعامل معها.

أمل سلامة تحذر من تحويل توثيق الوقائع إلى «ترند»

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التفرقة بين توثيق الواقعة بهدف المساعدة في الوصول إلى الحقيقة أو إثبات حق، وبين نشر صور ومقاطع فيديو لأشخاص بهدف تحقيق الانتشار وتحويل الواقعة إلى «ترند».

وأوضحت أن نشر البيانات الشخصية أو الصور غير اللائقة للضحايا قد يتسبب في أضرار تمتد إلى الضحية وأسرتها، مؤكدة ضرورة رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والفتيات بشأن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن من يتعرض لواقعة تستوجب التوثيق يمكنه الاحتفاظ بالمادة المصورة وتقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات حقه أو إثبات الواقعة، بدلًا من التسرع في نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أمل سلامة تطالب بتعزيز التربية والقيم داخل المدارس

وتطرقت النائبة أمل سلامة إلى دور التعليم في مواجهة بعض السلوكيات السلبية، مطالبة بتعزيز الاهتمام بالتربية والقيم والأخلاق داخل المدارس، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وزيادة الاهتمام بالتربية الدينية.

وأوضحت أن تعليم القيم لا ينبغي أن يقتصر على حفظ النصوص، وإنما يجب أن ينعكس على سلوك الطلاب وممارساتهم، من خلال تشجيعهم على فعل الخير واحترام الآخرين والحفاظ على خصوصيتهم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مواجهة العنف والابتزاز الإلكتروني تحتاج إلى منظومة تجمع بين التشريع، وحماية الضحية، والوعي الرقمي، والتربية، مع توفير جهات محددة يمكن اللجوء إليها عند التعرض لمثل هذه الوقائع.