اختُتمت، الأربعاء، أعمال المنتدى اللبناني السوري للاستثمار 2026 في فندق فينيسيا ببيروت، بعد يوم من اللقاءات بين مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من البلدين. وتركزت النقاشات على فرص التعاون في إعادة الإعمار والنقل والمرافئ، وعلى سبل تحويل التواصل الاقتصادي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

أُقيم المنتدى برعاية رئيس الجمهورية جوزف عون، الذي مثّله وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط. وشارك فيه وفد وزاري سوري ضم وزراء الاقتصاد والصناعة والسياحة والصحة والزراعة والنقل، إلى جانب مسؤولين لبنانيين وممثلين عن المؤسسات الاستثمارية والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.

من الجوار إلى شراكات اقتصادية

دعت كلمات الافتتاح إلى بناء علاقات اقتصادية لبنانية سورية أكثر تنظيماً وتوازناً، تستند إلى المصالح المتبادلة وتوسّع دور المؤسسات والقطاع الخاص. وتحدث في الافتتاح مطلق مبادرة المنتدى أحمد هاشمية، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، والقائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع، فيما ألقى البساط كلمة الرئيس عون.

المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026 (حسام شبارو)

وشكّل المنتدى مساحة للقاء المباشر بين المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، وتبادل الآراء بشأن العقبات التي تواجه الاستثمار وحركة رأس المال والتجارة. وكان الهدف المعلن الانتقال من طرح فرص التعاون إلى متابعة عملية لها بعد انتهاء الاجتماعات.

إعادة الإعمار والنقل على جدول الأعمال

توزعت أعمال المنتدى على أربع جلسات تناولت موقع لبنان وسوريا في الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وتمويل الاستثمارات واستعادة الثقة، وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ودور النقل والمرافئ في الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وشملت المداخلات أيضاً فرص التعاون في السياحة والصحة والزراعة والتكنولوجيا. وشارك في مناقشة هذه الملفات وزراء ومسؤولون عن هيئات استثمارية، إلى جانب ممثلين عن القطاعين المصرفي والقانوني وخبراء ورجال أعمال.

مؤتمر للوزراء السوريين في الختام

في ختام المنتدى، عقد الوزراء السوريون المشاركون مؤتمراً صحافياً تناولوا فيه الملفات الاقتصادية والقطاعية التي نوقشت خلال المنتدى ولقاءات الوفد في بيروت. وأتاح المؤتمر للوزراء عرض رؤيتهم لفرص التعاون والإجابة عن أسئلة الصحافيين.

وأكدت اللجنة المنظمة أن متابعة التواصل بين الجهات المعنية والمستثمرين ستكون المعيار العملي لنجاح المنتدى، مع السعي إلى تحويل الأفكار المطروحة إلى مبادرات وشراكات. ولم يتضمن البيان الختامي إعلان اتفاقات استثمارية محددة أو جدولاً زمنياً لتنفيذ مشاريع مشتركة.