لا قرارات سياسية جذريّة على مستوى القوى المشاركة في الحكومة اللبنانية بطرح أي تغييرات وزارية على طريقة الإقالة أو الاستقالة رغم أنّها يمكن أن تشكّل "الورقة السياسية الأخيرة" التي قد تضعها "القوات اللبنانية" على طاولة مجلس الوزراء في حال استنفدت كلّ النداءات الهادفة إلى تلبية ما يطلبه وزير الطاقة والمياه جوزيف صدي. 

وبحسب مصدر رسميّ في "القوات اللبنانية" لـ"النهار"، ليس من المطروح حتى الآن تغييرات وزارية على مستوى الوزراء المدعومين من "القوات" في الحكومة، لكن الخيارات تبقى مفتوحة في حال عدم التجاوب مع ما يطلبه وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي الذي لا تزال "القوات" تعوّل على حضوره على طاولة مجلس الوزراء على أنه يقوم بعمله، لكنّ الإجراءات التي يطلبها لا بدّ أن تؤخذ على عاتق الحكومة وليس على عاتقه.

وتشجب "القوات" ما تصنّفها على أنها خطوات غير منطقية في طريقة التعامل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، بما لا يعطي نموذجاً جيّداً عن الدولة اللبنانية وعن منطق إدارة الملفات، رغم التوافق في الاستراتيجيا مع العهد الرئاسيّ. لكن ذلك لا يقلّل من اختلافات على المستوى العمليّ. ورغم عتب "القوات اللبنانية" حيال تحييد وزير الخارجية عن ملفات أساسية، لكنّ الخيارات التي يمكن أن تقرّرها تبقى مفتوحة في ما يخصّ وزير الطاقة تحديداً، حيث تعتبر "القوات" أنه يتولّى وزارة ملحّة تطاول أزمتها معيشة اللبنانيين ما يستدعي تلبية سريعة للمطالب.

وإذا ما استثنيت الحالة غير الاعتيادية التي تشكّلها التحديات في وزارة الطاقة والمياه التي قد تجبر "القوات" ووزير الطاقة على قرارات تصعيدية قد تشمل في النهاية استقالة الوزير صدي رغم أنه ليس الخيار الأكثر إلحاحاً، ليس من حالة ظاهرة تضع الاستقالة من ضمن خياراتها الممكنة.

الحزب التقدمي الاشتراكي مع الإبقاء على الحكومة ووزرائها، ويرفض الدخول في سجالات حول طروح لتغييرات وزاريّة.

توازياً، وبحسب مصدر رسميّ في حركة "أمل" لـ"النهار"، لا ملاحظات من "أمل" على الوزيرين المدعومين منها ولم يحصل أي مشاورات حول تغيير أي وزير من الوزيرين المدعومين من حركة "أمل". لكنّ ملاحظاتها حول وزراء آخرين في الحكومة. لكنّها لن تعارض أيّ تغيير وزاريّ أو مخرج، في حال توافقت قوى سياسية حكومية على تغيير وزاريّ واسع بما يمكن أن يطوّر في الأداء الحكوميّ.