أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2684) لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وفق ضوابط تنظيمية من المقرر أن تصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر 2026، في إطار جهود الهيئة لتعزيز منظومة الرقابة الرقمية ورفع كفاءة متابعة أنشطة التمويل غير المصرفي.

بيانات إلزامية للربط الإلكتروني

أوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يلزم الشركات بإتاحة مجموعة محددة من البيانات من خلال الأنظمة الإلكترونية التي سيتم تجهيزها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.

وتشمل البيانات المطلوبة معلومات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب تفاصيل عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بشكل لحظي، وتصنيف السلع والخدمات التي يتم تمويلها.

كما تتضمن البيانات تصنيف العملاء وفقًا لمدى انتظامهم في سداد الالتزامات، بالإضافة إلى المعلومات المرتبطة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات الخاصة بها.

تعزيز الرقابة ورصد المخاطر

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الربط بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة يهدف إلى ضمان إتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة، بما يدعم القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة.

وأشار إلى أن توفير هذه البيانات بشكل محدث سيساعد في اكتشاف المخاطر أو التحديات المحتملة في مراحل مبكرة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين مع شركات التمويل.

وأضاف عزام أن إتاحة البيانات بصورة دورية، بالتزامن مع القواعد التنظيمية المعمول بها حاليًا، ستتيح للهيئة إعداد مؤشرات أكثر دقة حول نشاط التمويل الاستهلاكي، ومشاركتها مع أطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

قرارات جديدة لدعم التحول الرقمي

يأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا لتطوير منظومة التمويل غير المصرفي، حيث أصدرت قرارات خاصة بالربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني.

كما شملت الإجراءات تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، إلى جانب الاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء، بهدف تحسين دقة قرارات التمويل.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يتكامل مع هذه الإجراءات، ويعكس توجه الهيئة نحو تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين قرارات التمويل، وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق، إلى جانب التعامل بصورة أكثر فاعلية مع تنوع المخاطر التي تواجه قطاع التمويل.