دخلت قواعد دخول جديدة إلى تايلاند حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 سبتمبر 2026، لتخفض مدة الإقامة دون تأشيرة لمواطني عدد كبير من الدول، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي، من 60 يومًا إلى 30 يومًا للزيارة السياحية.

وبموجب النظام الجديد، ألغت تايلاند برنامج الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يومًا الذي كان يشمل 93 دولة وإقليمًا، واستبدلته بنظام يمنح مواطني 60 دولة وإقليمًا إقامة سياحية دون تأشيرة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا.

جميع دول الخليج ضمن إعفاء الـ30 يومًا

وتشمل القائمة الجديدة حاملي جوازات السفر العادية من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر، ما يعني أن مواطني دول مجلس التعاون لا يزال بإمكانهم السفر إلى تايلاند دون الحصول على تأشيرة مسبقة للزيارات القصيرة، لكن المدة المتاحة أصبحت نصف الفترة التي كان يسمح بها النظام السابق.

وبالنسبة للمواطن الإماراتي تحديدًا، تؤكد القنصلية العامة الملكية التايلاندية في دبي أن حامل جواز السفر الإماراتي الساري يمكنه دخول تايلاند بموجب الإعفاء لمدة لا تتجاوز 30 يومًا. وتشير القنصلية إلى أن ذلك يشمل السياحة ومشاركات الأعمال القصيرة وفق الشروط المعمول بها.

ماذا يتغير فعليًا للمسافر الخليجي؟

الفرق الأهم يظهر بالنسبة لمن يخطط لقضاء أكثر من شهر في تايلاند. ففي ظل النظام السابق، كان بإمكان المسافر المؤهل للإعفاء البقاء لمدة تصل إلى 60 يومًا عند الدخول، أما الرحلات الجديدة اعتبارًا من 15 سبتمبر فتخضع للسقف الجديد البالغ 30 يومًا.

وبالتالي، فإن رحلة اعتيادية لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى بانكوك أو بوكيت أو كرابي أو شيانغ ماي لن تتطلب تغييرًا جوهريًا بالنسبة لمواطن خليجي مؤهل للإعفاء. لكن من يخطط للبقاء أكثر من 30 يومًا ينبغي له مراجعة التأشيرة المناسبة والغرض من السفر قبل المغادرة، بدلاً من الاعتماد على قاعدة الـ60 يومًا السابقة.

ماذا عن من دخل تايلاند قبل 15 سبتمبر؟

لن تطبق المدة الجديدة بأثر رجعي على المسافرين الذين دخلوا تايلاند قبل بدء العمل بالقواعد الجديدة. وأوضحت الحكومة التايلاندية أن من دخل البلاد وفق نظام الإعفاء السابق قبل 15 سبتمبر 2026 يستطيع البقاء حتى التاريخ النهائي المدوّن له في ختم الدخول بجواز السفر.

وبذلك، إذا كان المسافر قد حصل بالفعل عند وصوله قبل بدء النظام الجديد على مدة إقامة أطول، فلا تختصر إقامته تلقائيًا إلى 30 يومًا بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ.

الإقامة في الخليج وحدها لا تمنح هذا الإعفاء

ومن المهم التمييز بين المواطن الخليجي والمقيم في دولة خليجية. قواعد الإعفاء تعتمد على جواز السفر والجنسية المؤهلة، وليس على امتلاك إقامة في الإمارات أو السعودية أو دولة أخرى في مجلس التعاون.

لذلك، فإن المقيم في الإمارات مثلًا ويحمل جواز سفر من دولة أخرى يجب أن يتحقق من القواعد المطبقة على جنسيته قبل السفر، فقد يكون مؤهلًا لإعفاء الـ30 يومًا أو يحتاج إلى تأشيرة مختلفة.

كما توضح القنصلية التايلاندية في دبي أن حاملي جوازات السفر الإماراتية دون جنسية لا يشملهم إعفاء المواطن الإماراتي العادي، ويتعين عليهم الحصول على التأشيرة المناسبة قبل دخول تايلاند.

بطاقة الوصول الرقمية لا تزال مطلوبة

ولا يلغي الإعفاء من التأشيرة الإجراءات الأخرى المرتبطة بالدخول. فجميع غير التايلانديين مطالبون بتعبئة بطاقة الوصول الرقمية إلى تايلاند TDAC قبل الوصول إلى المملكة، بما في ذلك المسافرون الذين يدخلون دون تأشيرة.

ويمكن تقديم البطاقة خلال الأيام الثلاثة السابقة للوصول، وتشمل البيانات المطلوبة معلومات جواز السفر والرحلة ومكان الإقامة في تايلاند والغرض من الزيارة، وهي إجراء دخول وليست تأشيرة ولا تحل محلها.

لماذا غيرت تايلاند النظام؟

قالت السلطات التايلاندية إن مراجعة سياسة التأشيرات استندت إلى عدة اعتبارات، بينها الأمن والمصالح السياحية والاقتصادية ومبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى الحد من تداخل امتيازات التأشيرات وتسهيل الاعتماد على نظام التأشيرة الإلكترونية.

وبالنسبة للمسافر الخليجي، فإن تايلاند تظل وجهة متاحة دون تأشيرة للرحلات السياحية القصيرة، لكن التاريخ الذي ينبغي تذكره أصبح واضحًا: منذ 15 سبتمبر 2026، المدة الأساسية الجديدة هي 30 يومًا وليست 60 يومًا، ما يجعل التحقق من طول الرحلة ونوع التأشيرة أكثر أهمية قبل حجز إقامة طويلة.