نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
خبراء الضرائب: 3 سيناريوهات أمام الحكومة للضريبة العقارية على المصانع.. أفضلها الإعفاء النهائي - تواصل نيوز, اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 12:56 مساءً
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية ينتهي بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى وجود 3 سيناريوهات أمام الحكومة للتعامل مع الضريبة، يأتي في مقدمتها الإعفاء النهائي للمصانع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية، موضحًا أن القطاع الصناعي يوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة، ويساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة القطاع إلى 20% من الناتج المحلي وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يواجه عددًا من التحديات، في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب في المنطقة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن من أوجه دعم الصناعة إعادة النظر في الضريبة العقارية على المصانع، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أصدر القرار رقم 61 لسنة 2022، الذي نص على تحمل وزارة المالية تكاليف الضريبة العقارية عن 20 نشاطًا صناعيًا لمدة 3 سنوات تنتهي بنهاية 2026.
وأشار إلى أن الحكومة أمامها 3 سيناريوهات للتعامل مع الضريبة العقارية على المصانع، يأتي في مقدمتها الإعفاء النهائي، موضحًا أن هذا السيناريو يساهم في توجيه الاستثمارات نحو العمليات التشغيلية والتوسعات بدلًا من استنزافها في أعباء ضريبية، لكنه يتطلب تعديلًا تشريعيًا في قانون الضريبة العقارية.
وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في تمديد الإعفاء المؤقت حتى عام 2030، على أمل انتهاء التوترات في المنطقة واستعادة النشاط الصناعي عافيته.
وأوضح أن السيناريو الثالث، الذي تستبعده الجمعية، هو استمرار فرض الضريبة العقارية على المصانع بالقواعد الحالية بعد انتهاء الإعفاء المؤقت، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الضريبة نتيجة إعادة التقييم الخمسي، بما ينعكس على أسعار السلع والهياكل التمويلية للمستثمرين.
وأكد معارضة هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن صاحب المصنع لا يستفيد من ارتفاع قيمة الأرض، لأن المصنع يمثل وحدة إنتاجية توفر فرص عمل، وتلبي احتياجات السوق المحلية، وتحد من الاستيراد، وتدعم زيادة الصادرات وتعزيز الاحتياطي الأجنبي للدولة.













0 تعليق