تقرير مثير نشرته جريدة "ذا ديلي ميل" البريطانية، مؤكدة أن منزل عائلة الداعية المتشدد أبو حمزة المصري، التابع للمجلس المحلي في لندن، والذي تبلغ قيمته 1.7 مليون جنيه إسترليني يخضع حاليا لعملية تجديد وتحديث بتكلفة 70 ألف جنيه إسترليني على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين.

ومن المقرر تزويد هذا المنزل الذي يقع في منطقة "شيبردز بوش" غرب لندن، ويعود للطراز المعماري الإدواردي حيث نشأ أبناء أبو حمزة الثمانية ويضم5 غرف نوم،  بنوافذ وأبواب جديدة وألواح شمسية وعزل حراري للسقف، وتجري هذه الأعمال في الوقت الذي لا يزال فيه "الإرهابي ذو اليد الخطافية"، البالغ من العمر 68 عاما، يقبع خلف القضبان في سجن أمريكي شديد الحراسة، حيث يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، وفق "ديلي ميل".

زوجة أبو حمزة كلمة السر

وتقيم في المنزل زوجة أبو حمزة، واسمها نجاة شافعي وتبلغ من العمر 67 عاما، وهي الشخص الوحيد المسجل رسميا كساكن في هذا العنوان. 

وبموجب ترتيبات الإيجار القائمة منذ فترة طويلة، يحق لها البقاء في المنزل، بينما يتولى مجلس "هامرسميث وفولهام" مسؤولية صيانته.

ويقع المنزل ضمن منطقة خاضعة لقوانين الحفاظ على الطابع العمراني، وقد ارتفعت قيمته بشكل كبير على مر السنين، حيث تقدر قيمته الحالية بنحو 1.7 مليون جنيه إسترليني. 

وقد صرح المجلس بأنه ملزم قانونا بتنفيذ أعمال تحسين وتطوير لمخزونه السكني، ويعد منزل "شيبردز بوش" واحدا من بين حوالي 1000 منزل، من المقرر أن تستفيد من هذا البرنامج. 

وقد قدم طلبا للحصول على إذن تخطيط لهذه الأعمال -رغم أنه لم يعتمد بعد- ومن المتوقع الانتهاء من التحسينات قبل نهاية العقد الحالي.

غضب المعارضة البريطانية

أثار هذا الإنفاق غضب خوسيه أفونسو، زعيم المعارضة المحافظة في المجلس المحلي؛ حيث قال في تصريحات لجريدة ""ذا صن" البريطانية قائلا: "هذا إهدار مقزز للمال العام. سيشعر السكان بالاستياء الشديد عندما يعلمون أننا لا نكتفي بتوفير السكن لعائلات الإرهابيين فحسب، بل نوفر لهم منازل مكونة من خمس غرف نوم ونتحمل تكاليف تحديثات واسعة النطاق". 

وبحسب "ديلي ميل"، فقد انتقلت زوجة أبو حمزة إلى المنزل عام 1995 بعد أن ادعت أنها انفصلت عنه. 

وعلى الرغم من أن رجل الدين -الذي ولد في مصر- لم يسكن رسميا في ذلك العنوان، إلا أن الجيران وتقارير محلية أفادوا بأنه كان يشاهد هناك بانتظام قبل اعتقاله عام 2004؛ وقد أقامت زوجته في المنزل لاحقا حيث تولت تربية أطفالهما الثمانية. 

وسبق أن كان منزل عائلة أبو حمزة محورا للجدل بسبب مساحته وشروط عقد الإيجار الخاص بزوجة أبو حمزة.

البقاء في المنزل بعقد إيجار قديم

في عام 2012، طلب المجلس المحلي من زوجة أبو حمزة الانتقال إلى مسكن أصغر؛ إذ اعتبر أن المنزل -المكون من خمس غرف نوم- كبير جدا مقارنة بعدد الأشخاص المقيمين فيه.

وفي ذلك الوقت، أشار مسؤولون إلى وجود أكثر من 10 آلاف شخص على قائمة الانتظار للحصول على سكن في المنطقة، معتبرين أنه ينبغي تخصيص المنزل لعائلة أكثر احتياجا؛ ومع ذلك، كان من حق زوجة أبو حمزة رفض الطلب استنادا إلى شروط عقد الإيجار القائم.

عقارات سرية باسم أبو حمزة

في عام 2007، قضت محكمة بأن أبو حمزة المصري كان يمتلك سرا عقارا بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني في منطقة "جرينفورد" غرب لندن، وذلك في الوقت الذي كان يتلقى فيه مساعدة قانونية (تمويلا حكوميا للدفاع القانوني). 

وبعد فحص المحكمة لأوضاعه المالية، أُلزمت المحكمة أبو حمزة المصري بدفع تكاليف قانونية بلغت حوالي مليون جنيه إسترليني؛ إلا أنه ادعى عدم امتلاكه لأي أصول ولم يسدد المبلغ. 

وجاء الكشف عن ملكيته لهذا العقار بعد أن كان حمزة قد أصبح بالفعل أحد أكثر الدعاة المتطرفين إثارة للجدل في بريطانيا؛ حيث سجن في بريطانيا عام 2006 بتهمة التحريض على القتل وإثارة الكراهية العرقية. وفي وقت لاحق، سلم إلى الولايات المتحدة بعد معركة قانونية طويلة، وفق "ديلي ميل".

حكم بالسجن مدى الحياة 

وفي عام 2014، أدين أبو حمزة المصري في نيويورك لدوره في مؤامرة لاختطاف 16 سائحا في اليمن عام 1998، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل أربعة رهائن -وكذلك بتهمة التآمر لإنشاء معسكر تدريب إرهابي في ولاية أوريجون الأمريكية. وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة عام 2015.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، شملت الإدانة دوره في واقعة احتجاز الرهائن في اليمن، ومخطط معسكر التدريب في أوريجون، ودعم "الجهاد العنيف". 

ويقضي حمزة عقوبته حاليا في سجن شديد الحراسة يقع في ولاية كولورادو. وسبق أن سعى للحصول على إطلاق سراح لأسباب إنسانية؛ حيث أثار محاموه مخاوف بشأن ظروف احتجازه والرعاية الطبية التي يتلقاها. وقال فريقه القانوني إنه محتجز في غرفة وصفت بأنها "مخزن كبير معدل"، مشيرين إلى افتقارها للضوء الطبيعي الكافي ولـ "مرحاض مناسب لحالته الصحية وإعاقاته".