أقرت وزارة السياحة تنظيم متطلبات الترخيص لأنشطة خدمات السفر والسياحة، باشتراط تقديم ضمان مالي للحصول على ترخيص فئة ”خدمات سفر وسياحة عام“، وذلك استنادًا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/18» بتاريخ 26/1/1444 هـ .
ونص القرار على إلزام المنشآت الراغبة في الحصول على الترخيص بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 ألف ريال لفئة خدمات السفر والسياحة العامة.

خدمات السفر والسياحة

فيما يرتفع مقدار الضمان إلى 800 ألف ريال إذا شملت الأنشطة المراد الترخيص لها ترتيب خدمات إصدار التأشيرات للراغبين في القدوم إلى المملكة.

وبحسب القرار المنشور في صحيفة ”أم القرى“ اليوم الجمعة، فإنه يحل محل القرار الوزاري رقم «2301» الصادر بتاريخ 19/5/1444 هـ ، كما يُلغي جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه، على أن يبدأ العمل به فورًا.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة «13» من لائحة خدمات السفر والسياحة، التي تنص على تحديد مقدار الضمان المالي ونوع وثيقة التأمين والفئات الملزمة بتقديم الضمان أو وثيقة التأمين أو كليهما، بقرار من وزير السياحة أو من يفوضه، على ألا يتجاوز سقف الضمان المالي مليوني ريال.