سادت حالة من الغضب والاستنكار في صفوف "التيار الوطني الحر" عقب صدور حكم عن ديوان المحاسبة تضمّن فرض عقوبات مالية مشدّدة على عدد من وزراء الاتصالات السابقين، وإلزامهم بردّ مبالغ ضخمة إلى الخزينة بلغت في مجموعها 36.5 مليون دولار، بالإضافة إلى احتمال إضافة 20 مليون دولار أخرى في قضية مبنى قصابيان.

وقد وجّه نواب "التيار" انتقادات حادّة للقرار الذي يُعدّ الأول من نوعه في تاريخ الجمهورية، من حيث ممارسة الديوان لسلطته القضائية المباشرة بحق وزراء.

النائب جورج عطاالله وصف قرار الديوان بحق النائب نقولا الصحناوي بأنه "وصمة عار على الضمير القضائي"، مؤكداً أنّه يتضمن "تسييساً ومغالطات قانونية ومخالفات دستورية"، وتوعد بعدم السكوت وتوضيح الأمور للناس.

جورج عطاالله

النائب نقولا الصحناوي (عضو "تكتل لبنان القوي")، أبدى "خيبة أمل كبيرة" من القرار، نافياً تسبّبه بالهدر في قضية مبنى قصابيان. وأوضح أنه خفّض بدل الإيجار بما يوازي 10 ملايين دولار بعد تخمينات عقارية، ليصبح أقلّ من بدلات إيجار الأبنية القديمة وأدنى من أي تخمين، ومؤكداً أنّه مُتَّهمٌ بالتسبّب بالهدر رغم ذلك.

تمنّى الصحناوي أن "لا يكون التدخّل السياسي قد طال القضاء"، وأكد عزمه على اتخاذ "الخطوات القانونية المتاحة لمراجعة القرار".

كما دعا السلطة إلى تفعيل قانون "من أين لك هذا" وقانون رفع السرّية المصرفية والبدء بتدقيق جدّي في مصادر ثروات المسؤولين، معتبراً أن غير ذلك هو "تضليل للرأي العام".