خاص - قالت النائب ديمة طهبوب إن ردّ وزير الأوقاف على السؤال النيابي الذي وجهته له حول "الزكاة والأوقاف" كشف عن "كنز مخفي” من الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، والتي يمكن أن تسهم بشكل ملموس في زيادة إيرادات الخزينة ودعم ملفات اقتصادية واجتماعية ملحّة.

وأضافت طهبوب لـ"الأردن 24" أنه مع اقتراب موسم مناقشة الموازنة، تتزايد الحاجة للبحث عن حلول واقعية للخروج من "عنق الزجاجة"، خاصة في ظل تنامي الدين العام وتأثيره السلبي على المؤشرات الحيوية والمشاريع الاستثمارية التي يعوّل عليها المواطن لخلق بارقة أمل وتحسين معيشته.

وأشارت إلى أن إعداد الموازنات ما يزال يتم "بشكل كلاسيكي" دون تفكير خارج الصندوق أو بحث جاد عن مصادر جديدة لتوليد الدخل، خصوصًا من الموارد الداخلية والثروات الوطنية. وقالت: "هذه هي دورتي الثانية في البرلمان، ولا أجد فرقًا كبيرًا بين الموازنات منذ عام 2016، إذ ما تزال تعتمد النهج التقليدي ذاته دون تعزيز حقيقي لسياسة الاعتماد على النفس."

وبيّنت طهبوب أن ملف الوقف في الأردن يُعد من أهم المجالات التي لم يُنظر إليها بجدية حتى الآن، رغم كونه "ثروة كامنة ورائعة" يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم المجتمع وتوفير فرص العمل. وكشفت أن جواب وزارة الأوقاف على سؤالها جاء في 121 صفحة، وأظهر وجود كمّ كبير من الأصول الوقفية غير المستغلة، حيث لا يُستثمر منها سوى نسبة قليلة، بينما 71% من هذه الأصول غير مستغلة إطلاقًا.

وأكدت النائب أن حسن استثمار الوقف – ضمن الضوابط الشرعية – يمكن أن يحقق منفعة مجتمعية واسعة، ويقدّم حلولًا لملفات حساسة، مثل قروض الطلبة التي عانى منها آلاف الشباب، وملف مرضى السرطان، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل خصوصًا أن نسبة كبيرة من الوقف أراضٍ زراعية يمكن أن تدعم الأمن الغذائي وتخلق مشاريع تشغيلية.

وتابعت: "الوقف ثروة كبيرة لم يلتفت إليها أحد بجدية حتى الآن، ويمكن أن يحقق عائدًا ماديًا مستدامًا يسهم في معالجة جزء من أزمة الموازنة، بدل الاعتماد الدائم على الاستدانة أو رفع الضرائب على المواطن."

وختمت طهبوب بالقول إن على كل مسؤول حريص أن يبحث عن حلول حقيقية لملف الدين العام، وأن يعيد الدولة إلى مواردها الذاتية وقدراتها الداخلية، بدل استمرار النهج التقليدي في إدارة المال العام.