في أول ظهور إعلامي له، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ليصف ما حصل معه بـ"المؤامرة" التي بدأت عام 2015، وكان هدفها انهيار القطاع المصرفي، معتبراً أن لهذا الانهيار أهدافاً سياسية، ورأى أنه استُخدم "كبش فداء" من دون معرفة سبب توقيفه.

وفي مقابلة على قناة "الحدث"، أكد أنه ليس مداناًً في لبنان أو فرنسا أو أي بلد أوروبي، وأنه ليس "متهماً بخسارة اللبنانيين لأموالهم".

وحَمَّل حكومة الثنائي الشيعي والتيار الوطني المسؤولية عن تبعات الانهيار، عازياً ذلك إلى قرار التخلف عن سداد اليوروبوندز، إضافة إلى كلفة الحرب السورية التي تراوحت بين 25 و30 مليار دولار.

وشدد أنه لم يكن محاسبا عن أحد... "والحديث عن إقراض الدولة من اموال المودعين مغلوط". 

رياض سلامة (أرشيفية)

عن جملته الشهيرة "الليرة بألف خير"، قال سلامة إنها كانت صحيحة في حينها، معتبراً أن أموال المودعين قابلة للاسترجاع في حال اتخاذ الخطط اللازمة.

كيف عاش فترة سجنه؟
قال: "كان موقع توقيفي في مديرية الأمن الداخلي، وظللت هناك حوالي 6 أشهر في غرفة واحدة. كانت المعاملة أخلاقية وممتازة. كان هناك تلفاز، ولكن لم أكن أشاهده بل أقرأ الكتب".

وأضاف: "يجب أن يعرفوا أن هناك ماكينات مهمّتها شيطنتي وتشويه صورتي، والهدف منها هو إلهاء الناس".

أفرج القضاء اللبناني في 26 أيلول/سبتمبر عن سلامة. وأصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار، قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد خفض الكفالة المالية من 20 إلى 14 مليون دولار، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة سنة، بدءاً من تاريخ تنفيذ إخلاء السبيل المتوقع اليوم بعد إتمام الإجراءات القانونية.

وفيما استند محامي سلامة إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية في طلب إخلاء سبيله بعد انتهاء مدة توقيفه احتياطياً، أكدت مصادر قضائية أن ملف سلامة لم يقفل، وتالياً يمكن في أي لحظة أن يعاد توقيفه في ملفات أخرى متهم بها.