آلاف المصانع في منطقة العاشر من رمضان تستعد للاستفادة من مبادرة تسوية المستحقات ورد الأعباء المالية

في خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعًا حاسمًا بهدف تفعيل المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة المالية، والتي تركز على منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في المدينة الصناعية العاشرة.

تفعيل منظومة المقاصة والتسويات المالية لتعزيز استدامة الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي

تعتبر منظومة المقاصة والتسويات المالية واحدة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع رد أعباء المصدرين، وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات لدى الجهات الحكومية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف تحسين السيولة النقدية وقدرة الشركات على الاستمرار في العمليات الإنتاجية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تشجع على جذب المزيد من المستثمرين وتوطين الأنشطة الصناعية والتجارية. كما أن هذه المبادرة تُسهم بشكل كبير في تقليل الأعباء الإدارية وتقليل أوقات التسوية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى النمو الاقتصادي العام.

الشركات المشاركة في منظومة المقاصة

تتضمن منظومة المقاصة عددًا من الجهات الحكومية والخاصة، مثل مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك المصرية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق تنمية الصادرات، وأيضًا شركة إي فاينانس، التي ستدير عمليات السداد الإلكتروني، بالإضافة إلى شركات الغاز والكهرباء والمياه التي ستنضم إلى المنظومة قريبًا، بهدف توسيع نطاق الخدمات وتحقيق تكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص. يأتي ذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن التسوية، وتحقيق شفافية كاملة في العمليات المالية، بما يعود بالنفع على مصالح المستثمرين ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المالية.

الدفعة الإلكترونية وإجراءات التسوية

تمثل خطوة صرف 50% من مستحقات المستثمرين إلكترونيًا من خلال منظومة المقاصة، الأمر الذي يسرع عمليات التبادل المالي ويعزز الشفافية، حيث يتم عبر إجراءات سهلة وسريعة دون الحاجة لحضور المستثمر، بهدف توفير الوقت والجهد، كما أن التسوية ستكون على مراحل، بحيث يتم صرف 25% سنويًا من المستحقات، مما يضمن استمرارية السيولة للمستثمرين، مع إمكانية تسوية إجمالي المبالغ المستحقة خلال عامين، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتشجيع المزيد من الشركات على الالتزام والتعامل مع النظام الإلكتروني بشكل فعال.