وزير الصناعة يعلن استثمار 6 مليارات جنيه وخطة توسع في قطاع الصناعات الغذائية
في ظل سعي مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، تبرز أهمية الاستثمارات الأجنبية ودورها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على تطوير القطاع وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين المحلي والعالمي. فقد أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا هامًا مع ممثلي إحدى الشركات الكبرى في مجال الصناعات الغذائية، لمناقشة استثماراتها الحالية وخططها المستقبلية للتوسع، في إطار دعم استراتيجية الدولة لتطوير القطاع وتعزيز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية.
استثمارات الشركة في مصر وخطط التوسع المستقبلي
تمت مناقشة حجم استثمارات الشركة التي تتجاوز 7 مليارات جنيه، حيث أكدت الشركة عزمها على ضخ استثمارات إضافية بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة، بهدف توسيع قدراتها التصنيعية وتحقيق مزيد من النمو. يعكس هذا الالتزام حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري، والمساهمة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى تعزيز حضورها خارجيًا من خلال التصدير إلى أكثر من 45 دولة.
تطوير منظومة التصنيع وزيادة الفاعلية
تطرق الاجتماع إلى منظومة التصنيع التي تملكها الشركة، والتي تشمل أكثر من 34 خط إنتاج، مع محفظة متنوعة تصل إلى 144 منتجًا من الألبان والعصائر، تلبية لاحتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية. كما أُبرزت جهود الشركة في تحديث تكنولوجيا التصنيع، واعتماد أحدث الممارسات العالمية في مجالات الجودة والسلامة الغذائية، بهدف رفع كفاءة العمليات وتحقيق نمو مستدام يفي بالتوقعات المستقبلية.
تعزيز الصادرات وإيجاد فرص عمل مستدامة
أكد وزير الصناعة أن القطاع الغذائي يُعد من القطاعات المستهدفة لتعزيز القيمة المضافة ودمج المنتجات في سلاسل الإمداد العالمية، حيث يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن التطور التكنولوجي والتوسع في الإنتاج يسهمان في تلبية الطلب المتزايد، ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الساحة الدولية.
التزام الشركة بالنمو المستدام والاستثمار المستمر
من جانبه، أكد السيد كريس عبود، المدير العام للشركة، أن استمرارية الاستثمار في السوق المصري تأتي في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على توسيع قدراتها التصنيعية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الحرص على التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم القطاع الغذائي ورفع مستوى التنافسية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتنمية مستدامة.
