الرقابة المالية تؤكد عدم وجود حظر على حوالة الحق في عقود المطورين العقاريين
شهد سوق العقارات اهتمامًا متزايدًا حول طبيعة العقود الخاصة بالمطورين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بنقاط الحوالة والحقوق المرتبطة بها، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توضيح النقاط المفتوحة والإشارة إلى بعض الالتباسات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع.
توضيح هام من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص “حوالة الحق” في العقود العقارية
ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التصريحات والأخبار التي أُثيرت مؤخرًا بشأن “حوالة الحق” في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين قد تسببت في بعض اللبس والاتهامات غير الدقيقة، مشيرة إلى أن هناك سوء فهم حول القرارات أو التعليمات الجديدة في هذا الشأن. وأكدت الهيئة أن القانون المدني يسمح بشكل واضح لأطراف العقود العقارية بـ”حوالة الحق”، وأن ذلك من الإجراءات القانونية المسموح بها، ويخضع لنظام وتنظيم دقيق وفقًا للفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني المصري. فالحوالة تعتبر من الأنشطة القانونية التي تجري بين الأطراف بموافقتهم وتحفظ حقوقهم بشكل قانوني، وأن الهيئة لم تصدر أي قرارات من شأنها حظر أو تقييد هذا الإجراء، بل على العكس، فهي تدعم حقوق الأطراف وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
ما هو مفهوم “حوالة الحق” في العقود العقارية؟
تشير “حوالة الحق” إلى نقل الحقوق المالية أو القانونية التي يملكها طرف معين إلى طرف آخر، وهي عملية قانونية تتم بناءً على اتفاق بين الأطراف، وتسمح بتمرير الحقوق من الم_terms إلى طرف ثالث، وتستخدم في العديد من العقود لضمان تداول الحقوق بشكل رسمي وآمن، مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية التي تنظم هذه الحوالات.
كيفية تنظيم عملية الحوالة وفقًا للقانون المدني
ينظم القانون المدني عملية الحوالة بشكل واضح، بحيث يجب أن تتم بموافقة الطرف المحيل والمتلقي، مع توثيقها بشكل رسمي وإثباتها في العقود، كما يتطلب إبلاغ الطرف الآخر عبر إشعارات رسمية، لضمان حفظ الحقوق وحمايتها، ويجب أن تتوافق مع الأحكام المنصوص عليها لضمان شرعيتها وسلامة الإجراءات.
هل هناك أية تعليمات جديدة بخصوص “حوالة الحق”؟
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات جديدة تتعلق بحظر أو تقييد عملية الحوالة، وأن ما تم تداوله يختلط أحيانًا بالتصريحات أو التفسيرات غير الصحيحة، وأن القانون يظل واضحًا في تنظيم هذه العملية، مما يمنح المنفذين الثقة في الالتزام بمقتضياته دون الخوف من أية مسائل تنظيمية.
