السعودية تتصدر مستوردي السلع المصرية من دول البريكس بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار
تُظهر البيانات الحديثة أن السوق العربي والإفريقي يحظيان بأهمية متزايدة ضمن استراتيجية مصر لتعزيز صادراتها، خاصةً مع تزايد الطلب على المنتجات المصرية في دول مجموعة البريكس. وفي ظل مشاركة مصر الفاعلة في قمة البريكس بمدينة نيودلهي، يتأكد الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع قادة الاقتصادات الناشئة. هذه التطورات تأتي في إطار سعي مصر للاستفادة القصوى من عضويتها في التكتل، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.
الصادرات المصرية إلى دول مجموعة البريكس وتوزيعها الجغرافي
تشير البيانات إلى أن السعودية تصدرت قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر ضمن مجموعة البريكس خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة صادرات تجاوزت 1.8 مليار دولار، مما يعكس أهمية السوق السعودي بالنسبة للصادرات المصرية، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين، وتزايد الطلب على المنتجات المصرية المتنوعة.
الدول الأكثر استيرادًا من مصر ضمن مجموعة البريكس
حلت الإمارات في المرتبة الثانية بقيمة استيرادات مصرية بلغت 1.7 مليار دولار، تليها الهند بنحو 868.4 مليون دولار، والصين بقيمة 840.8 مليون دولار، ثم البرازيل التي بلغت صادرات مصر إليها حوالي 632.5 مليون دولار، ما يبرز تنوع الأسواق التي تتلقى المنتجات المصرية، مع وجود فرص لزيادة التصدير إلى هذه الدول عبر تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التنويع في المنتجات.
توزيع الصادرات المصرية إلى باقي دول المجموعة
سجلت روسيا قيمة صادرات مصرية بلغت 479.6 مليون دولار، تليها جنوب أفريقيا بـ111.3 مليون دولار، وإندونيسيا بـ47 مليون دولار، وإثيوبيا بنحو 46.6 مليون دولار، فيما جاءت إيران في المرتبة الأخيرة بقيمة 236.8 ألف دولار فقط، مما يوضح وجود تفاوت كبير بين الأسواق، مع فرص واعدة لتعزيز الصادرات إلى الدول ذات الطلب الأكبر.
وفي سياق ذلك، تبرز أهمية الموقع الجغرافي لمصر، واستخدام قناة السويس، والشبكة اللوجستية للموانئ، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي من شأنه زيادة حركة الصادرات والوصول إلى أسواق مجموعة البريكس بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها على المنافسة العالمية.
مع ترؤس الرئيس السيسي وفد مصر في قمة البريكس، تتاح فرصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول التكتل، وتحويل ذلك إلى نمو ملموس في حجم الصادرات المصرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويفتح أسواقًا جديدة للمنتجات المصرية، ويعظم من العائد الاقتصادي للانضمام إلى هذا التحالف الدولي.
